المدعى العام السويسرى: جمدنا 410 ملايين دولار من أرصدة رجال مبارك

قالت ماريا أنطونيلا بينو، نائبة المدعى العام السويسرى، إن فريق التحقيق بجنيف يواصل مهمته للتأكد من مصدر ثروات المسئولين الذين أطاحت بهم ثورات الربيع العربى، وأنه تمكن حتى الآن من تحديد كافة الأرصدة التونسية المشبوهة، لكن بالنسبة لمصر، لازالت الآلاف من المعاملات المالية بحاجة إلى الفحص والتحقيق.

وأضافت "ماريا"، فى حوار لراديو سويسرا الدولى، أنه سواء تعلق الأمر بمصر أو تونس أو ليبيا، سارعت سويسرا إلى الإعلان عن تجميد الأصول المودعة فى مصارفها من قبل الطغاة العرب المخلوعين والدوائر المقربة منهم خشية أن تكون قد اكتسبت بطرق غير مشروعة.

وفيما يتعلق بالأصول التى تم احتجازها فى أعقاب سقوط الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك، وفى هذه المرحلة من التحقيق، وصل إجمالى المبالغ إلى 410 ملايين دولار منها 290 مليونا من يشتبه فى تكوينها نتيجة غسيل أموال ودعم منظمات إرهابية أو المشاركة فى نشاطاتها.

وبعد حكم محكمة الجنايات الصادر فى القاهرة فى يونيو الماضى ضد مبارك ومدى تأثير المحاكمات الجارية على التحقيقات التى يقودها المدعى العام الفدرالى أوضحت "ماريا"، أنه فى مثل هذه الإجراءات القضائية المرتبطة بثورات الربيع العربى، يكون لتطور التحقيقات والأحكام الصادرة بشأن الممتلكات المسروقة والأشخاص المشتبه فى تحملهم المسئولية (عن عمليات النهب) تأثير جوهرى على تقدم ونتائج الإجراءات التى تتم فى سويسرا فأصل الوقائع التى نُعلم بها يوجد فى البلدان المعنية.