اللجان النوعية بالتأسيسية تستعرض أعمالها خلال أسبوعين.. جبريل: الاتفاق على تسمية "الشورى" "الشيوخ".. وعلى: لجنة الحوارات وصلتها عشرات الآلاف من المقترحات.. و"الصياغة" توشك على الانتهاء من باب الحريات

استعرض مقررو اللجان النوعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور ما انتهوا إليه على مدى الأسبوعين الماضيين داخل لجانهم، حيث قال الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم بالتأسيسية: إن الاتجاه أن تكون السلطة التنفيذية بالنظام المختلط. موضحًا أن اللجنة وافقت على تسمية "مجلس الشورى" "مجلس الشيوخ" على أن يشارك المجلس فى السلطة التشريعية، مع منحه بعض الاختصاصات الأخرى، كالاشتراك مع رئيس الجمهورية فى تعيين كبار الموظفين.

وأوضح جبريل خلال كلمته بالجلسة أن "السلطة القضائية" المنبثقة عن لجنة نظام الحكم لا يزال فيها 3 أمور تناقش، جرى الاتفاق أمس على أحدها، مضيفًا أن هناك هيئات لها مميزات مالية كالقضاء، ولابد من تعديل عملها، قائلاً: "هناك سلبيات ضخمة فى القضاء تمنعه من تقديم عدالة ناجزة، نريد توظيف هؤلاء فى سد الثغرات".

وهنا شدد المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية، على ضرورة دعم الدولة لهيئتى "النيابة الإدارية" و"قضايا الدولة" باختصاصات حقيقية، موضحًا أنهم بحاجة إلى تمكين، إلا أن ذلك التمكين محله القوانين وليس الدستور.

وأوضح الغريانى أن 30% من القضايا المدنية طعون لهيئة قضايا الدولة، معتبرًا أن تلك النسبة كانت ستنخفض إذا كانت هيئة قضايا الدولة مُمكنة فعليًّا، وهو أمر ينطلق من فكر الدولة، قائلاً: "وزارة المالية كانت ترسل على سبيل المثال أوامر بطريقة ما للطعن على الأحكام التى تلزمها بمبالغ".

وتابع الغريانى: لقد حولوا محامى الدولة إلى عدو. مستشهدًا بما حدث فى قضية يحيى الرفاعى، حيث قال: "رأيت بعينى مستشارًا فى هيئة قضايا الدولة كتب مذكرة تمثل وزارة العدل، تناول فيها قيمة الرفاعى فى نظر مصر، وأنهى حديثه بأنه مضطر إلى أداء عمله وتقديم مذكرة". مضيفًا: "الرجل كأنه يقول للمحكمة: احكمى لصالح الرفاعى؛ لأنه لا يستطيع مخالفة ضميره لكنه مضطر أيضًا لذلك".

وبالنسبة للجنة المقومات الأساسية أعلن الدكتور محمد عمارة انتهاء اللجنة من 39 مادة بجانب المواد المستحدثة، وقد تم إرسالها فعليًّا للجنة الصياغة، إلا أنها لا تزال تناقش المقترحات التى تصل إلى اللجنة، على أن تفرغ اللجنة الأسبوع المقبل نهائيًّا من جميع الأمور، وعلق الغريانى قائلاً: "هناك تكرار شديد بين المقومات والحريات، لكنه يصب فى صالح الدستور، ستتكامل سواء وضعت هنا أو هناك".

ومن جانبه قال الدكتور أيمن على، عضو لجنة الحوارات والاتصالات المجتمعية: إن اللجنة وصل إليها عشرات الآلاف من المقترحات، وإن هناك إجماعًا على نحو 75% منها. موضحًا أن اللجنة عقدت حتى الآن نحو 65 جلسة.

وأوضح على أن اللجنة تستهدف عدة زيارات للمصريين بالخارج (الخليج وأمريكا وأوروبا) تشمل "جدة، والرياض، وقطر، ودبى، والساحلين الشرقى والغربى بأمريكا، ولندن، وباريس".

وأشار إلى أن عمل الموقع الإليكترونى حاليًّا خبرى، لكنه لا ينشر ما يجرى خلال المداولات، متسائلاً: "نتعامل بالشكل التحفظى بحيث لا يُعرض ما فى داخل اللجان، لكن فى المقابل هناك تسريبات فى الإعلام، فلا نحن حافظنا على سرية المداولات ولا نحن نشرناها للمواطنين".

ومن جانبه قال حسين حسان، عضو لجنة الصياغة: إن اللجنة أوشكت على الانتهاء من بابَى الحقوق والحريات عدا مادتين.