فى مؤتمر "لا للمساس بالمحامين".. الدماطى: حق الدفاع فى مصر مجرد حبر على ورق.. تميم: حق المحامى يعلو حرية التعبير والرأى والإبداع ويسبقها.. تاج: تشريع يمنع تغول السلطة القضائية على حقوق المحامين

نددت هيئة الدفاع عن محامى جماعة الإخوان المسلمين، عبد المنعم عبد المقصود، وناصر الحافى، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، وعضو مجلس نقابة المحامين، المتهمين بسب وقذف المحكمة الدستورية العليا، واللذين تمت إحالتهما لمحكمة الجنايات، بإهدار حق الدفاع وضماناته فى القضية، مؤكدة أنها لن تتهاون فى سبيل الدفاع عن المحامين، وحماية المحامى أثناء تأدية عمله ومرافعاته.

وطالب المشاركون فى مؤتمر "لا للمساس بالمحامين" الذى عقدته هيئة الدفاع عن عبد المنعم عبد المقصود وناصر الحافى، محامى الإخوان المسلمين، ظهر اليوم الأحد، باستصدار تشريع يمنع تغول السلطة القضائية على المحامين وحقوقهم المشروعة المنصوص عليها فى القانون والدستور.

وأكد محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، أن هذا المؤتمر ليس للدفاع عن المحاميين ناصر الحافى وعبد المنعم عبد المقصود فقط، ولكن فى الأصل دفاعا عن الشعب المصرى، مشيرا إلى أن كافة العهود والمواثيق الدولية تكفل حق الدفاع إلا أن حق الدفاع فى مصر مجرد حبر على ورق، كفله الدستور والقانون ولا يطبق.

وأشار "الدماطى" إلى أن حق الدفاع من ضمانات المحاكمة العادلة المنصفة والتى تبدأ من محاضر جمع الاستدلالات مرورا بالتحقيقات وانتهاء بالمحاكمة، مؤكدا أن كل حقوق الدفاع منتهكة، وقال إنه فى قضية الزميلين أسقطت النيابة العامة كل الدفاع ولم تحقق حرف واحدا من هذا الدفاع، وهذه القضية طلب فيها مطالب كثيرة لم يحقق فيها المحقق وأحال الدعوى دون تحديد دفاع الزميلين.

وأضاف قائلا: هذه القضايا دائما تحل بالصلح كما رأيت طوال حياتى، رغم ظهور براءة المتهم، وذلك لأن المجنى عليه فى القضية يكون قاضى أو عضو نيابة عامة، ولابد أن يدرك القاضى وعضو النيابة والموظف العام أن شأنهم شأن أى مواطن عادى، مؤكدا أن هذه القضية ستكون فارقة فى منظومة العدالة، موضحا أن الدفاع قال عن الحكم الصادر بحل مجلس الشعب فى 14 يونيه 2012 مزور، ولم يقل لقضاة المحكمة الدستورية "أنتم مزورين"، قائلا: لو كان سيستمر الأمر بهذا الشكل يبقى على العدالة السلام، ولابد أن يشعر المحامون أن هناك خطرا داهما على المحاماة إن لم نصل إلى ما نأمله فى هذه القضية، داعيا النقابة وجميع المحامين بالالتفاف حول هذه القضية.

من جانبه، قال فتحى تميم، وكيل نقابة المحامين، إن حق المحامى وواجبه فى الدفاع يعلو كثيرا عن حرية التعبير والرأى والإبداع ويسبقها، لأنه ما يبديه المحامى فى دفاعه مرتبط مباشرة بالمتقاضين، ما دام ما يقوله المحامى فى حدود مقتضيات الدفاع، مؤكدا أنه فى قضية "الحافى" و"عبد المقصود" لم ينسب لأحد تهمة تزوير حكم حل مجلس الشعب بل دفع المحامون بتزوير الحكم فقط.

وأكد أن المحامين ونقابتهم يكنون كل الاحترام والتقدير للقضاء ورجاله، وقال إنه مثلما يوجب قانون المحاماة على المحامى احترام القاضى وتقديره يوجب على القاضى والمحكمة التعامل مع المحامى باحترام وتقدير متبادلين، لأن احترام المحامى وهيبته من احترام القاضى وهيبته، قائلا: لكن هناك فرق بين التقدير والتقديس، فتقديس أى شخص يعتبر جريمة وليتعظ الجميع مما حدث مع الرئيس السابق الذى أراد تقديسه فأسقطه الشعب وأسقط صلفه.

وطالب "تميم" بأن يتم تشكيل هيئة قانونية محايدة ومتجردة حين يكون القاضى خصما وطرفا فى قضية مع المحامى أو غيره، وقال إنهم يخشون فى هذه القضية من انحياز المحكمة، وأنهم يريدون قضاء نزيه وشفاف، وقال: إن نقابة المحامين أحرص على استقامة القضاء واستقلاليته وشفافيته وأن يظل فى برجه العاجى لكن لا يصل الأمر إلى مرحلة التقديس، لأن الأمور لو وصلت إلى هذه الدرجة من المعاملة سيظهر المنحرفين فى منظومة العدالة.

وقال محمد طوسون، الأمين العام لنقابة المحامين، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن هيئة الدفاع المشكلة للدفاع عن "عبد المقصود" و"الحافى" يرأسها النقيب سامح عاشور، وعضوية محمد الدماطى، وكيل النقابة، ومحمد طوسون، وصالح السنوسى، وانضم لها الدكتور محمد سليم العوا.

وقال جمال تاج الدين، أمين عام لجنة الحريات السابق، وأحد محامى الإخوان المسلمين، "آن الآوان لاستصدار تشريع لمنع تغول السلطة القضائية على المحامين وحقوقهم، ومنع استخدام القاضى لحصانته فى البطش بالمحامى"، لافتا إلى أن نقابة المحامين أول من شاركت فى الثورة وثارت ضد الظلم والبطش واليوم تدافع عن أبنائها المحامين، وندد بالتربص بمهنة المحاماة، بحسب قوله.

شارك فى المؤتمر سامح عاشور، نقيب المحامين، وهيئة مكتب النقابة، محمد طوسون، بهاء عبد الرحمن، الأمانة العامة، ومحمد الدماطى، وفتحى تميم، الوكيلين، وعدد من أعضاء المجلس من بينهم، على كمال وعبد العزيز الدرينى، وصلاح صالح، وشوقى داوود، وأبو بكر ضوة، وعدد من ممثلى لجنة الحريات، طارق إبراهيم، محسن أبو سعدة، سعد محمد على، ناصر العسقلانى.