محامو "مبارك" يقدمون شكاوى لمنظمات دولية.. طالبوا بنقله من "طرة" إلى المركز الطبى العالمى.. ويستندون على تعدد أمراض "المخلوع".. ويؤكدون على مخالفة النائب العام لقانون تكريم قادة حرب أكتوبر

علمت "اليوم السابع" من مصادرها أن فريق المحامين المتطوعين للدفاع عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك يستعد لتقديم شكوى دولية للعديد من المنظمات الحقوقية العالمية، لممارسة ضغوط على السلطات القضائية المصرية، لنقله من سجن طرة إلى إحدى المستشفيات العسكرية أو إعادته إلى المركز الطبى العالمى مرة أخرى.

وقالت المصادر، إن المحامين سيقدمون المذكرة والشكوى لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" و"منظفة العفو الدولية" لبيان الآثار السلبية التى ألمت بالرئيس السابق، والمخاطر الصحية التى يتعرض لها فى سجن طرة، وأنه معرض فى أى لحظة للوفاة بالسكتة القلبية لنقص الأجهزة الطبيبة والأدوات المجهزة فى السجن، وأوضحت المصادر، أن فريق المحامين سيستعين بالعديد من التقارير الطبية التى تؤكد صحة كلامهم وتدهور حالة مبارك الصحية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى عقد فيه مساء أمس الأحد المؤتمر الثانى للجنة الدولية للدفاع عن الرئيس مبارك، بفندق "كونراد"، وذلك لمخاطبة المنظمات الدولية والضغط على الحكومة المصرية لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للرئيس مبارك ومخاطبة النائب العام وقطاع مصلحة السجون لنقله من مستشفى سجن طرة إلى مستشفى عسكرى.

وكان محمد عبد الرازق وشقيقه يسرى عبد الرازق، محاميا الرئيس السابق، قد تقدما ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد اللجنة الطبية المشكلة برئاسة رئيس مصلحة الطب الشرعى وعضوية اثنين من مساعديه للكشف على الرئيس المخلوع المدان فى قضية قتل المتظاهرين مبارك، واتهموها بعدم الحيادية، وقال محمد عبد الرازق بأن هناك بلاغا آخر مقدم من أبناء الرئيس السابق عليه ما يقرب من 100 توقيع، ويحمل نفس نص البلاغ السابق بالطعن على قرار اللجنة الطبية المشكلة، وذكر البلاغ أن رئيس اللجنة المشكلة وهو رئيس مصلحة الطب الشرعى تبنى موقفا سياسيا تجاه مبارك، وذلك لإعلانه فى أكثر من مناسبة بأن مبارك لن يحصل على الإفراج الصحى فى عهده، وأوضح مقدمو البلاغ أن هذا الكلام يعتبر شراءً لود بعض التيارات السياسية، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تفقد اللجنة الحيادية ويجعلها متبنية لموقف سياسى مسبق، مما يبطل عملها.

وأضاف البلاغ، أن هناك قرارا صادرا فى 16 يوليو بإعادة مبارك لسجن طرة، وذلك بناء على قرار بتشكيل لجنة لفحص الحالة الصحية للمحكوم عليه لبيان مدى إمكانية نقله لسجن المزرعة أو مستشفى السجن لاستكمال تنفيذ الحكم الجنائى الصادر ضده، مشيرا إلى أن اللجنة أوصت بنقل مبارك مرة أخرى لسجن طرة، لأنه سبق وصدر قرار ضده بحبسه احتياطيا فى القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 157 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة، وتم إيداعه فى مستشفى شرم الشيخ الدولى نظرا لظروفه الصحية أثناء الحبس الاحتياطى حتى تاريخ 3\8\2011، الذى قرر فيه رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة بإيداع مبارك قيد الحبس الاحتياطى بالمركز الطبى العالمى بطريق الإسماعيلية لسوء حالته الصحية، وأشار البلاغ إلى أنه فى تاريخ 22 فبراير 2012 رفض رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة طلب نقل مبارك لسجن طرة وإبقائه داخل مستشفى المركز الطبى العالمى لسوء حالته الصحية، وجاء ذلك بناء على التقارير الطبية المرفقة بملف الدعوى، وبعدها صدر قرار من النائب العام بنقل مبارك إلى مستشفى طرة، وتابع البلاغ: تقدمنا بأكثر من طلب لنقله من طرة وكان رد النائب العام بأنه غير مختص بنقل أى سجين وأن المختص هو مصلحة السجون، وبعدها تم نقله لمستشفى المعادى العسكرى لتدهور حالته الصحية يوم 16 يوليو 2012، وأوضح مقدم البلاغ بأن مبارك تجاوز من العمر الـ 84 عاما، وأن التقارير الطبية الواردة بقضيته تثبت أنه يعانى من (1) خضوعه لعملية جراحية كبرى فى عام 2010 لوجود أورام بالجهاز الهضمى وتم استئصال الحوصلة المرارية والأنابيب المتصلة بها، واستئصال جزئى للبنكرياس مما أدى إلى اضطرابات فى امتصاص الطعام والسوائل، وتكرار اضطرابات وظائف الكلى واضطرابات فى توازن الايونات فى الدم وتوازن السوائل بالجسم، وارتعاش فى أذين القلب وعدم انتظام النبض مما يؤدى إلى جلطات بالمخ ويحتاج لمتابعة سيولة الدم، ويعانى ارتفاعا بالضغط مع نوبات انخفاض بالضغط مع الوقوف بسبب اضطرابات الايونات والسوائل، وغيبوبة متكرر بسبب انخفاض السكر، وانزلاق غضروفى ويحتاج إلى علاج طبيعى بسبب عودة الألم وضعف عضلات الساقين نتيجة لجراحة لاستبدال مفصل الركبة، وقصور فى الشريان التاجى وقسطرة قلبية، وغير ذلك من الأمراض المثبتة فى التقارير الطبية.

وأضاف البلاغ بأن القرار الصادر من النائب العام مخالف للقانون 35 لسنة 1979 والصادر بشأن تكريم قادة حرب أكتوبر المجيدة، والتى كان مبارك أحد كبار أبطالها وقادتها وفقا لنص المادة 2 من القانون، والتى تقول إن ضباط القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب أكتوبر يستمرون مدى الحياة فى الخدمة العسكرية، وإذا اقتضت الضرورة تعيينهم فى الهيئات المدنية مثلما حدث معه حال انتهاء خدمته يعود مرة أخرى لمنصبه العسكرى، وبما أن مبارك كان قائدا القوات الجوية فهو الآن على درجة فريق وهو من أعلى الرتب العسكرية، لذلك من حقه القانونى وفقا لأحكام القانون ألا يتم إيداعه داخل السجون المدنية وأن يخضع للقضاء العسكرى وأحكامه ولا ولاية للنائب العام عليه وفقا لأحكام القانون 35 لسنة 1979، وأن مبارك مازال حتى تاريخه يحتفظ برتبته العسكرية ولا تسقط عنه إلا بحكم نهائى من قبل القضاء العسكرى دون سواه.

وطالب البلاغ بإصدار قرار بنقل مبارك المحكوم عليه لمستشفى المركز الطبى العالمى أو أية مستشفى عسكرية، محملا النائب العام المسئولية الجنائية فى حال تأخر نقله لسوء حالته الصحية.