بلاغ من الرقابة الإدارية للنائب العام ضد المغربى وسليمان بسبب عقد «مدينتى»

تقدمت هيئة الرقابة الإدارية ببلاغ جديد للنائب العام ضد أحمد المغربى وإبراهيم سليمان وزيرى الإسكان السابقين فى واقعة تسهيل استيلاء على المال العام والتربح بما قيمته 10 مليارات جنيه فى العقد الخاص بأرض «مدينتى»؛ حيث تبين أن جميع الإجراءات التى تم اتخاذها مخالفة للقانون وكلها «صورية».. وكشفت تحريات هيئة الرقابة التى يرأسها محمد عمر ونائبه بدوى حمودة عن أن أحد الوزيرين قد حصل على بعض الوحدات فى مشروع «الفورسيزون» التابع لشركة طلعت مصطفى، فيما دخل حساب الوزير الآخر 8 ملايين دولار من الشركة فى ذات الفترة. وعندما سئل عنها برر بأنه عمل استشارياً لدى الشركة.. وأشارت التحريات إلى أن سليمان مسئول عن إبرام العقد الأول، بينما المغربى مسئول عن العقد الثانى.. وأن العقدين احتويا على مخالفات واضحة للقانون؛ حيث حصلت شركة طلعت مصطفى على 8 آلاف فدان رغم أن الاتفاق تضمن 5 آلاف فدان، كما أن الدولة لم تحصل على النسبة المخصصة لها وهى 7% كما أن الشركة حسبت نسبة الحكومة على أساس أن العقارات ثلاثة أدوار فقط فى حين سمحت لها الوزارة بعد ذلك ببناء 8 أدوار بالمخالفة للنظام العام.

وقد أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام البلاغ إلى المستشار محمد حسام, المستشار بنيابة الأموال العامة العليا، وكانت الرقابة الإدارية قد تقدمت بعدة بلاغات بعد تشكيلها الجديد أبرزها قضية مجدى راسخ بغسيل أموال بمبلغ 6 مليارات و825 مليون جنيه، والذى أكدت التحريات أنه يملك 62 شركة، وأنه اشترك مع ابنة عقيل بشير رئيس الشركة المصرية للاتصالات فى شركة «الجيزة للاتصالات» وقام بشير بـإسقاط مديونية قدرها 182 مليون جنيه لهذه الشركة عند الشركة المصرية للاتصالات، كما ضبطت الرقابة الإدارية خلال الأيام الماضية مدير إسكان النزهة بقضية رشوة قيمتها 40 ألف جنيه، ومديراً عاماً بشركة مصر للبترول برشوة لتهريب «البيتومين».