بلاغ ضد الرئيس ووزير الأوقاف بتهمة تشويه صورة الأطباء في "خطب الجمعة"

تقدم الدكتور أحمد حسين عبدالسلام، عضو مجلس نقابة الأطباء وعضو اللجنة العامة للإضراب، ببلاغ للنائب العام ضد الرئيس محمد مرسي ووزير الأوقاف، يتهمهما فيه بإصدار أوامر إلى مديري الدعوى بوزارة الأوقاف ومديرياتها بالمحافظات لتوجيه أئمة المساجد لتناول قضية "إضراب الأطباء الجزئي" في خطبة الجمعة الماضية.

ورصد الدكتور أحمد حسين في البلاغ الذي حمل رقم 3732 لعام 2012 بلاغات النائب العام، مساجد الصحابة والنور وعمر بن الخطاب بمدينة سوهاج، ومسجد الفاروق عمر بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، ومسجد أبو سبيحة بمدينة بني سويف، ومسجد الرحمن بمركز ادفو محافظة اسوان، ومسجد الشيخ طه بمركز اخميم محافظة سوهاج، حيث جاء في البلاغ أن "قام أئمة تلك المساجد بسرد معلومات خاطئة وتخالف الوقع عن إضراب الأطباء الجزئين وادعوا أن الأطباء يمتنعون عن تقديم الخدمة الطبية للمرضى وأن المستشفيات مغلقة بالكامل بما فيها اقسام الطؤاري والعنايات والغسيل الكلوي وأن من يُشارك في الأضراب فهو آثم لأنه يقوم بتعذيب المرضى من أجل توجيههم للعيادات والمستشفيات الخاصة".

وقال مقدم البلاغ أن تلك المعلومات خاطئة تماما حيث أن إضراب الأطباء جزئي لا يشمل أقسام الطؤاري والأستقبال والعنايات والغسيل الكلوي والولادات والحضانات وغيرها من الحالات الطارئة والأقسام الحيوية، موضحاً أن الأطباء متواجدين بالمستشفيات ويصروا على تقديم تلك الخدمات الطبية مجاناً دون أية رسوم تفرض على المريض المصري إستناداً إلى حق المواطن في تلقي الخدمة مجاناً داخل المستشفيات الحكومية، وأوضح أن من أولويات مطالب إضراب الأطباء الجزئي هو تحسين الخدمة الطبية داخل المستشفيات الحكومية والتي هي حالياً متردية نتيجة لضعف الأمكانيات الشديد داخل المستشفيات.

ولفت إلى أن سرد تلك المعلومات الخاطئة - على حد وصفه - على لسان أئمة المساجد في خطبة الجمعة تؤدي إلى تضليل المواطنين وإضرام العداء بين فئات المجتمع وتحريض واضح وصريح للمواطنين للتعدي على المستشفيات والطواقم الطبية بها .

وطالب عضو مجلس النقابة العامة للاطباء بالتحقيق مع المشكو في حقهما حول تضليل المواطنين بسرد معلومات خاطئة بخطبة الجمعة 5 أكتوبر الجاري بالمساجد المذكورة، وتحريض المواطنين على التعدي على المستشفيات الحكومية والطواقم الطبية بها .