عادل حمودة لـ"آخر النهار": أمريكا تراقب "موبايلات" المصريين بما فيهم الرئيس".. و"الزند" أوجع المؤسسة العسكرية عندما قال إن النائب العام ليس طنطاوى أو عنان..والجيش دفع 20 مليار جنيه للقطاع المدنى

قال الإعلامى عادل حمودة، إن خروج المشير طنطاوى من منصبه لم يكن كريما أو مشرفا، مشيرا إلى أن ما قاله المستشار أحمد الزند عن أن النائب العام ليس طنطاوى أو عنان كى يحال إلى التقاعد أوجع المؤسسة العسكرية كثيرا .

وأضاف "حمودة" خلال لقائه مع برنامج آخر النهار، أن هناك بلاغات واضحة ومحددة ضد عنان وطنطاوى، وهناك معلومات حول محاورات ولقاءات تجرى مع قادة القوات المسلحة، لإفهامهم الوضع، لأن رد فعل الرئاسة حول التصريحات التى قيلت فى حق الاثنين كان لتهدئة المؤسسة العسكرية من الخواطر الموجودة لديهم وليس حبا فى طنطاوى أو عنان.

وقال "حمودة " إن الجيش دفع 20 مليار جنيه لمساندة القطاع المدنى فى مصر منذ الثورة وحتى يونيو 2012 وسمعت من مصادر درجة ثانية غير متأكد من صحتها عن وجود اتصالات دارت بين طنطاوى وعنان عن طريق تليفون الثريا يخططوا فيها لانقلاب عسكرى ومساندة الشعب فى 23 و24 أغسطس، وبعد المصادر المباشرة فى الإخوان تحدثوا عنها، والأمر يحتاج إلى تحقيق وبيان رسمى من الدولة، وهذا لو صحيح ربما يفسر لنا لماذا استجاب طنطاوى لقرار إحالته للتقاعد بسهولة؟".

وأشار حمودة إلى أنه فى عام 1966 استوردت المخابرات العامة نفس نظام تسجيل المكالمات المستخدم فى البيت الأبيض، وهذا النظام يطبق فى مصر على 8 أطراف فقط، هم رئيس الجمهورية ووزراء الداخلية والدفاع ومدير مباحث أمن الدولة ومدير المخابرات وعلى صبرى ومحمد حسنين هيكل لأنه كان قريب من الرئيس جمال عبد الناصر فى ذلك الحين، ويستخدم هذا النظام ليس للتجسس، وإنما لمعرفة أمور كثرة يمكن مراجعتها من باب التوثيق.

وأكد حمودة أنه ليس كل التليفونات الموجودة داخل رئاسة الجمهورية يتم تسجيلها لأنه محرم قانونيا التجسس إلا فى قضايا معينة، مثل الآداب وغيرها، مشيرا إلى أن مبارك استورد نفس نظام الاتصالات من أمريكا، ولكنه لم يستخدمه قائلا "أمريكا تراقب كل الموبايلات فى كافة أنحاء العالم بما فيها مصر وحتى مكالمات الرئيس، حتى أنها استطاعت الحصول على 101 مكالمة لـ بن لادن من هذه التسجيلات، ولكنها يصعب عليها مراقبة الخطوط الأرضية".

وأوضح "حمودة" أن لهذا السبب لم يكن يجرى مبارك اتصالاته عبر التليفون المحمول، ويكتفى باستخدام الخطوط الأرضية، مشيرا إلى أن هناك وسائل مختلفة يمكن من خلالها مراقبة اتصالات الرئيس، ولذلك خطوط التليفونات المحمولة غير مؤمنة فى كل مكان بالعالم، وأضاف: "المخابرات الأمريكية سجلت مكالمات مبارك فى أزمة أكيلى لاورو".

وقال حمودة "إذا كان مكى والغريانى كانا فى الرئاسة، عندما اتصلا بالنائب العام فغير صحيح، أنه تم تسجيل المكالمة، حيث اتصلوا من هاتف محمول إلا إذا كان هناك أمر بذلك، وإذا كان هذا قد حدث فكيف علم عصام العريان بذلك ولو صح وجود تسجيل فهذا غير قانونى، ويجب إحالة العريان للنيابة بتهمة إشاعة الكذب وتكدير السلم".

وأضاف حمودة أنه لا يوجد ما يسمى تحرش جنسى فى القانون، وإنما انتهاك حرمة أو اعتداء جنسى، ولذلك لابد من التدقيق فى البلاغات قبل تقديمها مشيرا إلى أن النيابة ليست جهة دليل وإنما مهمتها إثباته أو نفيه ويرى أن من يتحدث عن تقصير النيابة ليس لديه معلومات دقيقة .

ويرى "حمودة" أن الدكتور أحمد فتحى سرور رجل ذو قامة ومهما كان ما نسب إليه فقد خرج من المشكلة الجنائية، وهى موقعة الجمل، وكان من الممكن أثناء حبسه التحقيق معه فى جهاز الكسب الغير مشروع، ولكن جرى تأجيل ذلك إلى ما بعد خروجه، رغم أنه رجل كبير فى السن ولن يهرب، وكان يجب التعامل معه بشكل أفضل، مؤكدا أن سرور كان رجل الموائمات فى عصر مبارك، ولديه القدرة على إرضاء أطراف كثيرة، ويعد من أفضل المحامين الجنائيين فى مصر لولا دخوله السلك السياسى.

وطالب حمودة بإزالة الحساسيات بين النائب العام ومؤسسة الرئاسة لمصلحة البلاد، خاصة فى ظل ثورة جياع قادمة وقنابل موقوتة فى العشوائيات لا يهمها إلا لقمة العيش.