أمر عبد اللطيف الشرنوبي، رئيس نيابة الأموال العامة، بتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل، وجهاز الكسب غير المشروع، والأموال العامة لوضع التقرير في التحقيقات التي تجريها النيابة بإشراف المستشار أشرف رزق المحامي العام الأول للنيابة حول حصول الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وابنه على قطعة أرض بمدينة الشيخ زويد مساحتها 1300 متر، ومدفنين مساحة كل منهما 60 متر بسعر 400 ألف جنيه في عام 2000، بالمخالفة لاجراءات التخصيص التي قام بها وزير الإسكان أحمد المغربي ثم قام ببيعها في عام 2007 .
كانت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة، تلقت صورة منسوخه من قضية الكسب المتهم فيها رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف، والصادر فيها ضده حكم بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين.