أعرب الناشط القبطى مايكل منير رئيس حزب الحياة عن اعتقاده أن ملفى لائحة المجلس الملى العام ولائحة انتخاب البطريرك ستكون على رأس الملفات التى يتعين على البابا الجديد للكنيسة الأرثوذكسية دراستها واتخاذ قرار بشأنها.
وقال منير - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب إدلائه بصوته فى مقر الكاتدرائية المرقسية اليوم الاثنين - "من وجهة نظرى الكنيسة تحتاج إلى إعادة هيكلة، فعلى سبيل المثال نحتاج إلى أن يكون هناك متحدث إعلامى واحد باسم الكنيسة والبابا الجديد، كما نريد انتخاب مجلس ملى قوى، لا يكون فيه أساقفة أو رجال دين لكى نفصل بين الجانب الخدمى والدينى".
وأضاف "نريد أن يضع البطريرك الجديد ملف القانون الموحد لبناء دور العبادة على رأس اهتماماته فيما يتعلق بالعلاقة بين الكنيسة والدولة، وكذلك قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وقانون منع التمييز لكى نصل إلى تحقيق المواطنة الكاملة".
واعتبر منير أن المشاركة السياسية للأقباط فى مصر تحتاج إلى دراسة بين الكنيسة والدولة، لزيادتها وتنميتها لأنها ضعيفة حاليا. وطالب بتطبيق سيادة القانون فى المشاكل الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، وقال "الجلسات العرفية لا تصلح لحل تلك المشاكل فالحل هو تطبيق سيادة القانون على المخطىء أيا كان".
وقال منير إن علاقة البطريرك برئيس الدولة تتحدد وفقا لعدة معطيات، قد تختلف من وقت لآخر".مشيرا إلى أن "البابا القادم ستكون لديه علاقة عمل مع الرئيس محمد مرسى ،لانه بدون تفهم من الرئاسة لشخصية ودور بابا الكنيسة لن تنجح تلك العلاقة".
الفجر