مفكرون أقباط يدعون «البابا الجديد» لترك السياسة.. وإعادة الكنيسة إلى الدور الروحى

طالب عدد من المفكرين الأقباط بأن تكون علاقة الكنيسة بالدولة «روحية»، وألا يكون لها أى دور سياسى، وأن يعود أداؤها الرعوى إلى ما كانت عليه فى عصر البابا كيرلس، بعد أن دخلت الوسط السياسى فى عهد البابا شنودة، وبعد أن رفعت الدولة يدها عن حل مشاكل الأقباط، وهو ما لا يجب أن يستمر فى ظل البابا الجديد.

قال كمال زاخر، المفكر القبطى ومنسق جبهة العلمانيين بالكنيسة الأرثوذكسية، إن علاقة الكنيسة بالدولة المصرية علاقة الجزء بالكل، وإن علاقة الأقباط بالدولة، تتطلب تأكيداً على أن الأقباط مواطنون كاملو المواطنة، وما حدث فى الماضى بالقول إن «الكنيسة دولة داخل دولة»، تأويل غير صحيح، فلم تكن الكنيسة دولة داخل دولة بأى شكل من الأشكال، وهى الجزء الأقدم فى الدولة المصرية لأنها أقدم مؤسسة على الإطلاق فى مصر.

وأضاف لـ«الوطن»: «المشكلة بدأت منذ تولى الرئيس الأسبق أنور السادات، الحكم، وإعادة إحياء الخلايا الإسلامية الراديكالية النائمة وأصبح الأقباط بين نارين، نظام يطردهم من داخل المجتمع، وقوى إسلامية توجه لهم الضربات تلو الأخرى، منذ بدء عام 1972، فى أحداث الخانكة، وصولاً إلى بنى سويف والمنيا، ومن ثم أصبحت الكنيسة مضطرة إلى أن تحمى الأقباط، لأنه عقب رفع غطاء الحماية الخاص بالدولة من عليهم، وهى تتعامل بمنطق الفعل ورد الفعل».

وأشار إلى أن أموال الكنيسة وميزانيتها تخضع للرقابة، مضيفاً أن كل تصرفات الكنيسة رد فعل لتصرفات المجتمع والدولة وإذا عادت الدولة لتصبح دولة لكل المصريين سينسحب الدور السياسى من الكنيسة.

وقال جمال أسعد، المفكر السياسى، إن فترة البابا شنودة ستظل حاضرة فى المشهد الكنسى، لأنها كانت فترة استثنائية فى علاقة الكنيسة بالدولة، وطوال تاريخ الكنيسة كانت الكنيسة تهتم بالشأن الروحى والدينى فقط، ولا علاقة لها بالجانب السياسى، ولكن شنودة لعب دوراً سياسياً خلال تمثيله الأقباط، وساعد على ذلك النظام السابق، الذى افتقد الشرعية والمصداقية الجماهيرية.

وأضاف: «هذا الأسلوب وتلك السياسة التى اتبعها شنودة، أساءت للأقباط، ولم تحل مشاكلهم بل زادت من المناخ الطائفى، حيث صور المناخ العام أن الأقباط تابعون للكنيسة، وأن البابا هو المسئول عنهم، وأن لا علاقة لهم بالدولة، وغير مسئولين منها، مما جعل هناك أقباطاً ومسلمين ومشاكل بينهما، وكأننا شعبان وليس شعباً واحداً».

وتابع: «عقب ثورة يناير والمتغيرات التى جرت، وخروج الشباب القبطى خارج أسوار الكنيسة، الآن نقول للبابا المقبل، إنه لا يجب أن يتدخل فى السياسة من قريب أو بعيد، وأن يكون رئيساً روحياً ويعمل على الجانب الروحى والكنسى، ولكن موقف الدولة للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لن يختلف عن المنهج الذى كان يتبعه النظام السابق، خصوصاً أن النظام الحالى الذى يحكم فيه التيار الإسلامى يريد من خلال رؤيته الإسلامية أن يجعل الأقباط أقلية دينية، وأن يعود الأقباط للكنيسة، لأنها تمثلهم حتى يبرروا المد الدينى الذى يعملون من أجله، فليس من مصلحة التيار الإسلامى عقائدياً وتاريخياً أن يكون هناك وحدة مصرية أو توحد مصرى، لأنهم لا يؤمنون بحق المواطنة الكامل».

وأشار إلى أن النظام الحالى يريد أن تظل الكنيسة هى ممثل السياسى للأقباط، وعلى البابا المقبل ألا يغريه الشأن السياسى ويدخله ويدخل الأقباط فى مأزق تاريخى لن ينتهى.

ورأى الدكتور نبيل عبدالفتاح، الباحث السياسى بالأهرام، والمتخصص فى الشأن الدينى، أن القاعدة هى أن علاقة المؤسسات الدينية بالدولة قائمة على أساس القواعد الدستورية القانونية القائمة على المساواة بين المواطنين ومبدأ المواطنة الكاملة وحرية الاعتقاد، وأن تكون هذه المبادئ مطبقة فى النظام القانونى للدولة.

وقال: «الواقع مختلف وكان من المفترض أن تقف الدولة على مسافة واحدة من الدفاع عن حرية التدين والاعتقاد، لكن الذى حدث منذ نهاية أربعينات القرن الماضى، شروخ عميقة فى التكامل الوطنى المصرى، ونحن أمام تاريخ من الانكسارات مست الوحدات الوطنية، ومع نمو الحركات الإسلامية الراديكالية، أصبح الاعتداء على الكنائس يجرى من حين لآخر، وهو ما دفع الكنيسة أن تكون أحد مواقع الدفاع عن حقوق الأقباط، ولعب البابا شنودة دوراً سياسياً ودينياً وروحياً، داخل الدولة»، وأشار إلى أنه على البابا الجديد أن يترك المجال السياسى، ويصب دوره الرئيسى على الشأن الرعوى وتطوير المؤسسة الكنسية.