لجنة حصر خسائر حريق سوق ليبيا بمطروح تحدد 194 محلاً لتعويض أصحابها.. والمحافظ يصرف مليون جنيه للمضارين ويعدهم بترميم المحلات وإعادة تشغيل السوق.. والنيابة العامة تتولى التحقيق فى الحادث

انتهت اللجنة الفنية، التى شكلها محافظ مطروح، من حصر التلفيات التى تعرضت لها محلات سوق ليبيا، الذى تعرض للدمار صباح أمس الأحد، إثر الحريق الهائل الذى نشب فيه، وحددت اللجنة 194 محلا تعرضت للتلف الجزئى أو الدمار الكامل، من بين محلات السوق البالغة 337 محلا.

وأعلن اللواء أحمد حلمى الهيتمى، محافظ مطروح، أنه صدق على صرف مبلغ مليون جنيه كتعويض فورى، تصرف مع بدء عمل البنوك عقب انتهاء إجازة العيد لأصحاب المحال التجارية المتضررة، بناء على تقرير اللجنة الفنية لحصر المحال المتضررة، على أن يتولى رئيس مدينة مرسى مطروح، عبد الغفار الملاح، الإشراف على توزيع التعويضات مع مسئول حسابات المحافظة بتكليف من المحافظ.

وأكد الهتيمى، أنه توصل إلى اتفاق مع شركة الكهرباء، تقوم الشركة بموجبه البدء فى أعمال توصيل الكهرباء للمحال التجارية، دون تحميل أصحاب المحال أى مبالغ مالية من تكلفة الأعمال، التى تزامنت مع بدء أعمال الترميم للمحلات التى بدأت صباح اليوم التالى من نشوب الحريق، من أجل الإسراع فى إعادة تشغيل السوق، حتى يتمكن المضارون من استعادة عملهم ونشاطهم التجارى.

وأضاف محافظ مطروح، أنه تمكن من التوصل مع وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى اتفاق يقضى بتعويض أصحاب المحال المتضررين جميعًا، بواقع 5 آلاف جنيه لكل صاحب محل، وعدم قصر التعويض على المؤمن عليهم فقط.

وكشف المحافظ، خلال اجتماعه مع أصحاب المحلات، عن أن هذه التدابير العاجلة، من أجل إعادة العمل بالسوق، لحين إقامة المحافظة سوقا تجاريا جديدا بشكل حضارى، تتوافر فيه عوامل الأمان والسلامة، وأن يكون أكثر تنظيمًا من هذا السوق غير المطابق للمواصفات.

وطالب جابر عوض، أمين حزب النور بمطروح، والذى كان ضمن ممثلى أصحاب المحلات بأن يتم مخاطبة وزير المالية لإسقاط الضرائب عن أصحاب المحال التجارية، نظرًا لمرورهم بتلك الأزمة، بجانب الخسائر الفادحة، التى أصابت تجارتهم، وقد وعد المحافظ ببحث الأمر مع وزير المالية.

كما طالب المتضررون، بمحاسبة المقصرين فى التعامل مع الحريق فى بداية عمليات الإطفاء، وفتح تحقيق شامل من النيابة حول ملابسات ما حدث، وطالبوا بتوفير وسائل الإطفاء والدفاع المدنى وتواجد قوة من الشرطة بنقطة السوق.

من جانبه، أكد المحافظ أن التحقيقات ستتخذ مجراها، وسيتم تقديم تقرير اللجنة الفنية، التى قامت بحصر الخسائر للنيابة لضمها لأوراق التحقيق، وإذا ثبت تقصير أى أحد سيتم محاسبته، مطالبا بتكاتف كافة الجهود الشعبية والتنفيذية، من أجل الخروج من هذه الأزمة، التى قد تؤثر على المحافظة بأكملها، باعتبار أن سوق ليبيا أحد أهم المعالم التجارية بمطروح ومصدر رزق مئات الأسر.

وقام المحافظ فى صباح اليوم التالى للحريق، بالمرور على السوق، كما وعد أصحاب المحلات، لمتابعة أعمال إزالة مخلفات الحريق، تمهيدًا للبدء الفورى فى أعمال الترميم، لإعادة العمل بالسوق.

على جانب آخر، بدأت نيابة مطروح العامة، فى مباشرة التحقيق فى ملابسات الحريق، من خلال محاضر وتحريات المباحث الجنائية، ومعاينة آثار الحريق من الأضرار والتلفيات، التى لحقت بمحلات السوق.