مصدر : قرار بحظر الظهور في الإعلام لمستشاري الدستورية العليا..والجبالى : يشبه السيرك السياسي 10/31/2012

صرح مصدر قضائي رفيع المستوى أنه تم اتخاذ قرار بحظر الظهور في وسائل الإعلام لكافة مستشاري المحكمة الدستورية العليا التي تنظر حاليا في مدى صحة أو بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية لوضع الدستور المصري.
وأضاف المصدر نقلا عن العربية نت أن الحظر يشمل كذلك عدم الإدلاء بأي تصريحات أو عمل أي حوارات صحافية فيما يخص القضية المنظورة أمام المحكمة، مشيرا إلى أن هذا القرار اتخذته الجمعية العمومية بموافقة جميع أعضاء المحكمة.
فيما قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن المناخ الحالي هو أسوأ مناخ ديمقراطي يمكن أن يوضع فيه دستور لدولة بعراقة مصر، مؤكدة أن هناك ما يشبه السيرك السياسي المنصوب يومياً، فالكل يدلي بدلوه وكثيرا ما يتم اختلاق ونسب تصريحات لأي من الشخصيات القضائية لعمل معركة حولها، مؤكدة أنها شخصيا تعرضت لذلك أكثر من مرة ونسب لها تصريحات لم تدلِ بها على الإطلاق.
وتابعت : "هناك ميليشيات إلكترونية تكتب وتدلي بأي شيء وتبث وتنشر أشياء لا أساس لها من الصحة، فمصر أصبحت مخترقة على كل المستويات ولا يمكن أن تتأكد من معلومة واحدة أو تأخذ أي معلومة على أنها حقيقة.
وإستطردت للعربية نت رافضة التعليق على كل ما قيل عن المحكمة الدستورية وقضية حل التأسيسية المنظورة أمامها الآن، احتراما لقرار الحظر ولكنها أكدت أن مستشاري الدستورية تقدموا بأسلوب حضاري برفض مواد مسودة الدستور الجديد التي تقلص من صلاحيات المحكمة وتنقص من استقلاليتها.
مطالبة المستشارة بالمحافظة على اختصاصات المحكمة، لأنها تحافظ على حقوق الشعب المصري، قائلة ليس من المعقول أن يشطب اسم المحكمة الدستورية المصرية العليا، وهي الثالثة على مستوى العالم وعمرها يزيد عن 43 سنة من قائمة المحاكم المستقلة، هذا عار على مصر وعلى دستورها إذا أقر ذلك.
وإختتمت الجبالي "نرفض أن نكون خاضعين لإمضاء (توقيع) من رئيس الجمهورية وندهس حقوق الشعب".



الفجر