القوى الثورية تهدد بالتصعيد ضد الحكومة بعد الإصرار على قرار إغلاق المحلات العاشرة مساء

هدد عدد من القوى الثورية بالتصعيد والخروج فى مظاهرات ومسيرات ضد مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، بعد قرار الحكومة بإغلاق المحلات التجارية فى الـ10 مساء، رغم أن اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية أعلن تأجيل تنفيذه لمدة أسبوع.

وأعربت هذه القوى عن استيائها مما سمته «رد فعل الوزير وإهانته للإعلامية ريم ماجد أثناء محاولاتها الاستفسار عن القرار».

ودعت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، لمسيرة ضد قرار إغلاق المحلات عصر الاثنين القادم تبدأ من ميدان «باب الشعرية»، مروراً بشارع الموسكى وباب الخلق، وتستمر من شارع عبدالعزيز وميدان العتبة حتى شارعى 26 يوليو وطلعت حرب، ونهايةً إلى مجلس الوزراء لإعلان الرفض التام للقرار وما يترتب عليه من عواقب اقتصادية وخيمة.

وقالت إن القرار سيتسبب فى قطع أرزاق العديد من الشباب الذين تعتمد أعمالهم على الورديات المسائية؛ مما يؤدى إلى زيادة البطالة داخل المجتمع، كما سيكون أداة لزيادة نسبة الجريمة فى حالة تطبيقه.

وقال عصام الشريف المنسق العام للجبهة، إنهم وزعوا 200 ألف منشور فى شتى المحافظات لحشد المواطنين ضد رفض القرار، وشدد على أن القوى الثورية تطالب بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل بسبب قراراتها المتخبطة وغير المدروسة.

واتهم اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، بأنه ينتمى لنظام مبارك، وقال إنه لم يستطع تقديم تبريرات تقنع المواطن بالقرار الفاشل الذى صدر دون دراسة أو تخطيط.

وقال أحمد دومة، الناشط السياسى ومنسق حركة شباب الثورة العربية: «لن نعترف بقرار الحكومة، وبدأنا التنسيق مع أصحاب المحلات والباعة لعدم تنفيذه»، وشدد على أن الحركات الثورية تعد للتصعيد ضد القرار بتظاهرات ومسيرات فى الشوارع والميادين، وأضاف ساخراً: «سأفتح نصبة شاى فى وسط البلد فى مواعيد الإغلاق لتشجيع المحلات على عدم تنفيذ القرار».

وقال شريف الروبى، عضو المكتب السياسى لحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، إن إصرار الحكومة على قرار إغلاق المحلات الـ10 مساء سيزيد الصدام بين الشعب والرئيس وحكومته، وسيؤدى للسرقة والاغتصاب والتحرش والبطالة، وكشف عن أن القوى الثورية بدأت فى اجتماعات مكثفة لاتخاذ خطوات تصعيدية ضد الحكومة؛ خصوصاً أن هذا القرار سيؤدى لأضرار وخيمة على الشعب كله.