تصاعدت الخلافات بين الإسلاميين والقوى المدنية داخل الجمعية التأسيسية للدستور، بشكل يهدد استمرار الجمعية وانفجارها من الداخل، خصوصا بعد نفى الأحزاب ما ذكرته مؤسسة الرئاسة على لسان متحدثها الرسمى، عقب لقاء الرئيس محمد مرسى بقيادات حزبية، حول التوافق على 90% من مواد الدستور الجديد.
وهددت القوى المدنية الممثلة داخل «التأسيسية» بالانسحاب حال استمرار الخلاف على بعض مواد الدستور الجديد، وما وصفوه بـ«هيمنة تيار الإسلام السياسى»، مؤكدين أن الإسلاميين يسيطرون على أعمال الجمعية التأسيسية وأن مسودة الدستور تضمنت مواد جرى تمريرها دون الموافقة عليها، وهددوا باللجوء لميدان التحرير إذا طرح الدستور للاستفتاء دون توافق.
فى المقابل، نفت القوى الإسلامية الهيمنة على أعمال التأسيسية، واصفين ذلك بـ«الادعاءات الكاذبة»، واتهموا الأحزاب الليبرالية والمدنية بمحاولة فرض رؤيتها وخلق أزمات من شأنها أن تعطل كتابة الدستور وإحداث فوضى فى البلاد، رافضين دعوات حل الجمعية وإعادة تشكيلها، وهددوا بالخروج فى مليونيات إذا خالف الدستور الشريعة.
«الوطن» أجرت مواجهة بين الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى، ويونس مخيون القيادى بحزب النور، عضوى التأسيسية، عن مستقبل الجمعية والتصعيدات بين الجانبين.