الحكومة: ضريبة جديدة بنسبة 10% على أرباح البورصة..و«التصاعدية» على الدخول المرتفعة

قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، إن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء وكبار المسئولين يخضعون للحد الأقصى للأجور، وهو 35 ضعف الحد الأدنى.

وأضاف قنديل، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس عقب اجتماع الوزراء، أن الاجتماع ناقش الموقفين الأمنى والاقتصادى، مشيراً إلى أن الحكومة تعد تقريراً بأعمالها خلال 3 أشهر لعرضه على الرئيس محمد مرسى.

من ناحية أخرى، أعلن ممتاز السعيد وزير المالية عن موافقة مجلس الوزراء على فرض 10% ضريبة على الأرباح فى أول مرة داخل البورصة، وسيتم تطبيقها بعد إقرارها من مجلس الشعب.

وأكد فى مؤتمر صحفى، عقد بمقر مجلس الوزراء، أن المجلس وافق على تعديل قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، وأن التعديل يشمل فرض ضرائب تصاعدية على الدخل بحيث أضاف شريحتين جديدتين، وهما: الرابعة تفرض ضريبة نسبتها 22% على مليون إلى 10 ملايين جنيه، والخامسة 25% لما فوق 10 ملايين جنيه، لكنه فى الوقت نفسه سيعفى من يقل دخله عن 5 آلاف جنيه.

وقال السعيد إن التفاوض مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى يدور حول 3 عناصر؛ الأول أن يكون عجز الموازنة العامة فى حدود معينة خلال العام المالى 2012-2013، والثانى التفاوض حول الاحتياطى من النقد الأجنبى وأن يكون فى حدود آمنة، والثالث أن يصل الدين العام خلال 2016-2017 إلى ما يتراوح بين 65% إلى 70% من الناتج المحلى الإجمالى.

على جانب آخر، شهد مجلس الوزراء أمس عدداً من التظاهرات، تقدمها مزارعو أراضى ترعة ناصر بالإسكندرية، للمطالبة بإيقاف الغرامات المفروضة عليهم من وزارة الزراعة، وتمليكهم الأرض بعد أن سددوا ثمنها، ورفع المزارعون عدداً من اللافتات، منها: «أغيثونا من الغرامات والأحكام الموقعة علينا من محافظة الإسكندرية» و«لا يضيع حق وراءه مطالب».

كما تظاهر أمام المجلس أحد المعاقين، ويدعى إسماعيل محيى الدين، واتهم محافظ الجيزة بإطلاق حرسه وموظفيه للاعتداء عليه عندما ذهب لمبنى المحافظة للمطالبة بحقه فى العمل والحصول على شقة.

وأيضاً تظاهر عدد من خريجى المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى وأسرهم أمام وزارة الإسكان للمطالبة بحقهم فى التعيين بشركة المياه والصرف الصحى.