كشف النائب البرلماني السابق محمد العمدة عن انه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد كلا من المشير طنطاوي وزير الدفاع السابق، والدكتور كمال الجنزوي رئيس الوزراء السابق، والمستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية، بشأن رفع ميزانية المحكمة الدستورية العليا إلى 25 مليون جنيه قبل حل البرلمان، في الوقت الذي لا يتعدى عدد قضاتها 50 قاضيا.
وأشار«العمدة» إلى أن البلاغ تضمن عدد من التجاوزات تمثلت في زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة الدستورية،من 53 -67 مليون بزيادة تجاوزت 14 مليون،مشيرا إلى انه تم زيادة بند شراء الأصول المالية من 75 -86 مليون.