قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار/ فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى القضائية المقامة المحامي سعد الدين ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية طالبت بإصدار حكم قضائي بوقف العمل بقانون الطوارئ للحكم بجلسة 29 يناير المقبل .
و أكدت الدعوى أن مد العمل بقانون الطوارئ مخالف للشرعية الثورية، و يذكر أن هناك أكثر من خمس دعاوي أقيمت أمام مجلس الدولة و طالبت بوقف العمل بقانون الطورئ الذي طبق على مدى 30 عامًا في ظل الحكم البائد، مشيراً إلى أنه بعد حل مجلسي الشعب و الشورى لابد من إلغائه ، خاصة أنه من أهم مطالب ثورة 25 يناير، فضلا عن أن قانون الطوارئ مخالف للقوانين المصرية ولا يستند لأى مادة من مواد الدستور.
أحالت المحكمة جميع هذه القضايا إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانونى فيها؛ تمهيدًا لإصدار أحكام قضائية بشأنها.