وافقت الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور على تعديل نص المادة (84) لتكون "ينوب عضو البرلمان عن الشعب بأسره" بدلا من "يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط".
فيما وافقت التأسيسية خلال جلستها اليوم برئاسة المستشار حسام الغريانى على المواد من (81) و(82) و(83) و(84) و (85) و(86)، وذلك بعد إجراء تعديل على نص المادة (81) بحيث تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى، ويمارس التشريع على الوجه المبين فى الدستور", على ان يستمر مسمى "الشورى" بدلا من الشيوخ على أنه سيتبدل مجلس الشعب بالنواب.
كما أدخلت تعديلا على نص المادة (82) بحيث أصبحت "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى".