واصل المكتب الفني للنائب العام لليوم الثالث على التوالي تحقيقاته الموسعة في حادث قطار منفلوط الذي راح ضحيته 51 طفلاً وإصابة آخرين أعماله.
واستكمل المكتب استجواب كل من وزير النقل السابق محمد رشاد المتيني، ورئيس هيئة سكك حديد مصر السابق مصطفى قناوي، ورئيس قطاع البنية الأساسية بالهيئة سعيد حامد عبد المطلب للوقوف على تفصيلات حركة تسيير القطارات ووسائل تأمينها لحماية الأشخاص والأرواح والأموال عن الخطر.
والإجراءات والخطط السابق وضعها لتطوير السكك الحديدية وعلاج الخلل وأوجه القصور التي أسفر عنها الحوادث خلال الفترات السابقة والتي كانت بمثابة كوارث تمر بها البلاد و ذلك لتحديد المسئوليات الجنائية و الادارية.
يباشر التحقيق فريق من المحامين العموم بالمكتب الفني للنائب العام ونيابات استئناف القاهرة خالد رستم وعماد عبد الله ..استمرت التحقيقات لمدة 45 دقيقة .
وكشف المسئولون عن مفاجأة بأن المسؤولية في الحادث تقع على خفير المزلقان وملاحظ البلوك وذلك تأسيسا على صلاحية أجهزة التأمين الموجودة على المزلقان.
وأشاروا إلى أن التقرير المبدئي للحادث الذي وصل إليهم يفيد بأن ملاحظ البلوك أخبر عامل المزلقان بغلقه عند مرور القطار و تأكد من ذلك بدفتر مرور القطارات، وأشاروا الى ان المسئولية تنحصر بين عامل المزلقان و ملاحظ البلوك .
وعن سؤال حول تسيير القطارات ووسائل تأمينها لحماية الأشخاص والأرواح و الأموال من الخطر.
وأكدوا بأنه لابد من اتخاذ إجراءات تأمين كهربائية لمنع تدخل العامل البشري الذي يعتبر السبب الرئيسي في هذا الحادث و غيره من الحوادث السابقة .
وأضافوا أن الوزارة تحتاج إلى اعتمادات مالية كبيرة، مشيرين إلى أنهم قد طالبوا بها خلال الأعوام السابقة من وزارة النقل والمالية ولم يتم توفير تلك الاعتمادات.
ردا على سؤال حول تطوير السكك الحديدية ..قرروا أن النظام الأصلح هو نظام الإشارات الكهربائية التي تعمل بانتظام الدوائر المغلقة دون تدخل العامل البشري بما يسمح بإضاءة أنوار تحذيرية وتشغيل جرس إنذار وغلق البوابة اوتوماتيكيا على المزلقانات دون تدخل العامل البشري وأن إجراءات تأمين المزلقانات يشارك فيها أفراد تابعين للشرطة لمنع مرور العربات والأشخاص أثناء مرور القطارات على المزلقانات .. و مازالت التحقيقات مستمرة .
وسوف يقوم مسؤولي الهيئة والوزارة السابقين بتقديم المستندات الدالة على ما ورد بأقوالهم .