فى قضية مذبحة بورسعيد.. دفاع اللواء محسن شتا "مدير أمن النادى المصرى": التحقيقات أكدت أن الضحايا لقوا حتفهم بسبب التدافع.. المحامى: الأمن المسئول الأول عما حدث والقضية قضاء وقدر

استكملت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين فى قضية "مذبحة بورسعيد" التى يحاكم فيها 73 شخصاً، من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، و3 من مسئولى النادى المتهمين بقتل 74 من ألتراس الأهلى، عقب مباراة الدورى بين الأهلى والمصرى فى أول فبراير الماضى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، وعضوية المستشارين طارق جاد المتولى، ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن، بحضور أعضاء النيابة العامة، والمستشار محمود الحفناوى، والمستشار محمد جميل، والمستشار عبد الرؤوف أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الهادى، وهيثم عمران، وأحمد عبد اللطيف.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة 10 ونصف صباحًا، واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم 71 اللواء محسن شتا مدير أمن النادى المصرى، والذى دفع بانتفاء القصد الجنائى المباشر، والاحتمالى حيث أكد أن الباعث على الجريمة جزء من القصد الجنائى، وهو غير الموجود فى القضية، ولم تثبته الأوراق فى الدعوى، ودفع ببطلان القبض على جميع المتهمين، مؤكدا أن القبض الوقائى يبطل ما يترتب عليه من إجراءات، طبقا لإحكام محكمة النقض، لافتا إلى أن المتهمين تم القبض عليهم بناء على اتصال تليفونى بالعقيد خالد نمنم مجرى التحريات، كما تم القبض أيضا على 22 شخصا اتضح بعدها أنه ليس لهم علاقة بالواقعة، مما يوضح القبض العشوائى على المتهمين.

وأضاف أن الأوراق جاءت بما لا يقبله العقل والمنطق السليم، حيث لم تثبت أيضا عدم سبق الإصرار والترصد وانتفاء الركن المعنوى فى القتل، مشيرا إلى أن التحقيقات أكدت أن الجماهير ماتوا فى الممر، بسبب التدافع فقط ولم يحدث أبدا أن قمنا بمحاسبه السعودية عندما يموت 200 أو 300 من الحجاج أثناء أداء المشاعر، وهذا ما حدث بالضبط وبنفس الطريقة، مشيرا إلى أن الأوراق أكدت أن جميع التقارير الطبية، أثبتت عدم وجود إصابات أو أى شئ إلا مجرد كدمات رضيه أو سجحات ما بعد الوفاة.

كما دفع بخلو الأوراق من وجود أى دليل فنى يثبت على وجه الجزم واليقين السبب المباشر على كل حالة وفاة والسبب فى وجودها.

كما دفع بالتناقض بين الدليلين القولى والفنى فى التحقيقات، وأمام المحكمة، وبطلان التعرف على المتهمين، حيث إن ما ورد بالتحقيقات من شهادة الشهود بالرغم من أنها شائعة وغير مثبتة، ولم تحدث حيث إنهم قالوا إنهم شاهدوا من يلقى من فوق السور، فأين من تم إلقاؤه وما أثار ذلك، وما المكان الذى ألقوا منه الناس؟

وأضاف كل الشهود قالوا إننا كنا نجرى فوق الجثث لإنقاذ حياتنا والكشوف الظاهرية للأطباء الشرعيين، أكدت أن الكدمات تأتى من سقوط فقط، والسكاكين التى ذكرها الشهود لم تظهر بالتحقيقات، ولم تظهر فى التدله وأين كل تلك الأشياء.

و بالنسبة للمتهم 71 فدفع ببطلان تحريات المباحث لوجود مصلحة لمجريها، ولاختياره بالاسم مشددا على بطلان التحريات لتناقضها مع بعضها، وتناقضها مع أقوال الشهود، حيث إن مجريها الضابط خالد نمنم المكلف بتأمين المدرج الشرقى، وكان معه قوة من 47 فردا سريين.

وقال إنه لو اتقى الله فيما يفعل ما كانت هذه الكارثة وطلب من المحكمة مراجعة البند السابع فى دفتر الأحوال الساعة الحادية عشر، فى 1 فبراير 2012، والخاص بتسليم مدرجات إستاد بورسعيد من محمد يونس المدير التنفيذى للإستاد، إلى الشرطة وما ثبت به من إجراءات تفتيش لجميع المدرجات وملحقاتها والكافيتريات التى تمت بمعرفة شرطة التموين، والدفاع المدنى ولذلك لم تتعلق بالأمن القوى وللبحث على المتفجرات وإثبات خلو هذه الأماكن من أية ممنوعات، وأكد أن مسئولية النادى تنتهى عند طباعة العدد المحدد للتذاكر، وتكون مدرج شرقى وغربى ومقصورة بأعداد محددة.

ودفع بانقضاء صلة المتهم وانقطاع صلته المادية على مدرجات النادى وملحقاته وتسليمها للأمن بمعرفة محمد يونس المدير التنفيذى للإستاد، وهنالك فرق بين الإستاد الكبير والنادى المصرى وفكرة التسليم للأمن والتأكد من خلوها من أية ممنوعات تدحض فكرة إخفاء الأسلحة فى الإستاد، والتمس من المحكمة براءة المتهم.

واستكملت المحكمة بعد استراحة قصيرة مرافعة الدفاع عن نفس المتهم، والذى دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، ومحضر التحريات للمباحث وما قرره محرر المحضر من أقوال تفصيلية فى تحقيقات النيابة، كما دفع بعدم وجود المتهم محسن مصطفى شتا، بأرض الملعب أو المدرجات أثناء أو بعد المباراة، ودفع بانتفاء صلة المتهم بما يسمى باللجان الشعبية التى كانت بأرض الملعب، ودفع أيضا بانتفاء صلة المتهم بما ورد بقرار إحالة النيابة بما يتعلق بجريمة البلطجة وترويع المواطنين.

ووصف الدفاع االضابط محمد نمنم، بالضابط المعجزة "شرلوك هولمز زمانه"، حيث وضع إصابات جميع أفراد الأمن ولم يثبت إصابته شخصيا بمحضر الضبط وأثبت إصابته فى محضر التحريات بعدها بشرخ فى الركبة اليمنى، وعندما تم سؤاله بعدها قال فى ساق رجله اليمنى، وأفاد أنه كان داخل إستاد النادى المصرى ببورسعيد واستمعت المحكمة بعدها إلى مرافعة الدكتور عاطف المناوى، والذى أكد أن القضية تتعلق بفقدان حق الحياة بالروح التى هى ملك ربها لذلك لابد أن نستلم فيها لأحكام ربنا، والذى قال أمرا قاطعا "إن الله يأمركم أن توأدوا الأمانات إلى أهلها وإن حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"، "ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا"، وقال نحن أمام قضية أرواح صعدت إلى ربها وتمسك بطلب مثول المستشار سامى عديلة المحامى العام لبورسعيد، الذى حقق الدعوى ليكون شاهدا للواقعة، بعد أن ثبت بالدليل وجوده وطلب كل من العقيد خالد نمنم والعميد أحمد حجازى، والمخرج التليفزيونى "عمرو أبو سنة" وتمسك بسماعهم كشهود تحت القسم.

و أكد أن الدكتور فتحى سرور، والذى تحدث معه بالأمس، والدكتور عبد الرؤوف المهدى أستاذا القانون قالا إن السابقة القضائية الأولى أن يتم عرض المتهمين من خلال صور تلتقط لهم، وأن القانون حدد عرض المتهمين وإجراءاته، وطلب من المحكمة أن تجرى إجراءات عرض المتهمين على المدعين بالحق المدنى و شهود الإثبات.