الرئاسة: "مرسي" أكد لمجلس القضاء الأعلى احترامه للقضاة واستقلالهم

أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا منذ قليل بعد استقبال الدكتور محمد مرسي، رئيس جمهورية، مساء اليوم، مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته والمستشار أحمد مكي، وزير العدل، في حضور المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية.

ورحب مرسي بالبيان الصادر عن المجلس الأعلى في جلسة أمس، الذي أكدوا فيه تمسكهم باستقلال القضاء وحصانته، وأن يقتصر تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التي صدرت أو تصدر من رئيس الجمهورية على الأعمال المتعلقة بالسيادة، وأن يقتصر الحضور والمشاركة في الجمعيات العمومية للقضاء عليهم وأعضاء النيابة العامة دون غيرهم.

وقال البيان إن مرسي أكد للحضور، بعد أن عبروا له عن تساؤلات رجال القضاء والنيابة العامة ومخاوفهم من دلالة بعض النصوص الواردة بالإعلان الدستوري الأخير، أنه يحمل كل التقدير للسلطة القضائية وأعضائها ويراعي حصانتها واختصاصاتها ويحرص على استقلالها باعتبارها صمام الأمن والملاذ للمواطنين كافة.

وأضاف البيان أن مرسي قال إن المقصود بإعادة التحقيقات والمحاكمات الواردة في المادة الأولى من الإعلان الدستوري "مقصور على ظهور أدلة جديدة فقط، وهو ما أشارت إليه المادة الثالثة من قانون حماية الثورة رقم (96 لسنة 2012)".

وتابع البيان أن المقصود بما ورد في المادة الثانية من الإعلان الدستوري، من تحصين ما يصدر عن رئيس الجمهورية من إعلانات دستورية وقوانين وقرارات، وما قد يصدر عنه منها، مقصود به تلك التي تتصل بأعمال السيادة، فضلا عن أنها مؤقتة بنفاذ الدستور وانتخابات مجلس الشعب حفاظا على مؤسسات الدولة الرئيسية.

وأشاد مرسي، طبقا للبيان، بحرص مجلس القضاء الأعلى وأعضاء النيابة العامة على الانتظام في عملهم والقيام بواجبهم في حفظ مصالح الأمة واستقرار مؤسساتها، وأكد مرسي وكذلك أعضاء مجلس القضاء الأعلى حرصهم ألا يقع صدام أو خلاف بين السلطتين القضائية والتنفيذية.

وعبر أعضاء المجلس الأعلى للقضاء عن شكرهم وتقديرهم لمرسي لما لاقوه من حفاوة وإكرام وتفهم، وتأكدهم من حرصه على احترام القضاء وصيانة استقلاله.