محسوب: المحكمة الدستورية لم تحل مجلس الشعب أيام مبارك

انتقد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية، الاعتراض على قرارات الرئيس محمد مرسي بطريقة غير سلمية، مشيرا إلى أنه إما أن تسعى لتحتج بأدوات سياسية، أو أن تحتج بنفس طريقة إسقاط مبارك.

وقال محسوب في حديثه لبرنامج "آخر النهار" على فضائية النهار، إنه لم يشارك في صياغة الإعلان الدستوري، وتمنى أن يكون أكثر دقة في مخاطبة الشارع المصري وليس النخبة، مشيرا إلى مطالبته بضرورة صدور تفسير للمادة الخاصة بقرارات الرئيس.

وأعلن محسوب تأييده للإعلان الدستوري خاصة المادة الثانية لأنها تحصّن الأعمال السيادية الخاصة بالوضع الدستوري المؤقت.

وأوضح محسوب أن البرلمانات تعبر عن إرادة شعبية والمحكمة تعبر عن قوانين، وبالتالي المحكمة الدستورية عام 1991، أثناء ولاية مبارك، رفضت حل مجلس الشعب، رغم الحكم بحله، وأمر مبارك باستمراره.

وأضاف "عندما جاء مرسي اختلف الأمر، المحكمة الدستورية حلت المجلس، واعتدت على السيادة، وكل دولة بتعمل حاجة اسمها تثبيت الحالة الدستورية المؤقتة لحين الانتقال إلى الحالة الدستورية الدائمة".

وواصل "قرارات الرئيس يجب أن تحصن، طالما تعلقت بأعمال السيادة، وهذه هي المشكلة حيت المحكمة الدستورية تتعرض لها، وتعرضت لها في عدم عودة مجلس الشعب بعد أن قرر الرئيس إعادته".

وفيما يخص الجمعية التأسيسية، قال محسوب "الرئيس قصد تحصين فترة المد، وليس تحصينها كلجنة، حتى لا تأتي جهة أخرى وتحلها، والهيئات القضائية تجرأت بعد الثورة على كل شيء".

وأضاف "أنا مش عاوز مدها ولا تحصينها أنا كنت عاوزها تلتزم بالمدة المحددة وهي ستة أشهر هي مفوضة بمشروع دستور في هذه القترة لماذا تحملها بعبء زيادة".