"الفجـر تسأل: هل ستفرض حالة الطوارئ في مصر من جديد ؟

وزير الداخلية : فرض حالة الطوارئ مطلب شعبي

محسوب : حالة الطوارئ ليست في أجندة الحكومة خلال الأعوام الـ15 المقبلة

رزق : دعوة فرض الطوارئ بأنها خارجة عن السياق تماماً


أثارت الماده المادة السادسة من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي ، و التي تنص على " لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون" ، المخاوف لدى قطاع كبير من الشعب المصري بأن تكون مصر معرضة في وقت لإعلان حالة الطوارئ من جديد .



خاصةً بعد أن صرح وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين بأن فرض حالة الطوارئ مطلب شعبي، مما جعل الجميع يتخوف من تعود الثورة إلى المربع صفر مرة أخرى ، و التى كانت على أولى مطالبها إنهاء حالة الطوارئ .



فمن جهته قال الدكتور عمر الحسيني أستاذ القانون الجنائي: إن ثورة يناير قامت في البداية ضد حالة الطوارئ الذي سادت طويلاً ، و أدت إلى إجراءات إستثنائية مع تعطيل كل ضمانات الأفراد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .



و أستطرد الحسيني: إن قوانين الإجراءات الجنائية كافية لمواجهة الوضع الحالي ، لكن المطلوب من جهات الأمن القيام بواجبهم في الكشف عن الجناه ؛ و تحديد الطرف الثالث الذي طال إنتظاره و القبض عليه ، إن تطبيق القانون كما هو و ليس بصورة إستثنائية كفيل بالخروج من المأزق الأمنى الحالي التى لن تغني شيئاً و ربما تضاعف الغضب .

و في سياق متصل قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القضائية: حالة الطوارئ ليست في أجندة الحكومة خلال الأعوام الـ15 المقبلة؛ مشدّداً على أنه لا عودة لحالة الطوارئ، ولا تعديل لقانون الطوارئ خلال الفترة الحالية.




من جانبه قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : إن المادة السادسة في الإعلان الدستورى - الذي نرفضه جميعاً - تعتبر إعادة لاستخدام العصا الأمنية في مواجهة المخطئين بدلاً من قانون إصلاح وزارة الداخلية، مؤكداً أن لجوء الرئيس لإصلاح الداخلية وإعادة هيكلتها يغنى عن مثل هذة القوانين ولا نصبح فى حاجة ماسه لها ، و أن المادة تنذر بعودة لقانون الطوارئ في ثوب جديد .
من جانبه وصف الدكتور علاء رزق الخبير الإسترتيجي : دعوة فرض الطوارئ بأنها خارجة عن السياق تماماً ، فأحداث محمد محمود خرجت من إطار تأبين الشهداء و التضامن مع أحداث العام الماضي إلى شكل عنيف و بعيداً عن أخلاقيات الشعب المصري .
و أضاف رزق : الكرة الأن في ملعب القيادة السياسية الأن للخروج من هذا الوضع المتأزم من خلال خطة يرسم ملامحها بداية من تحديد هدف قومي للإلتفاف حوله و طرح سياسات و رؤية لشكل مصر في المستقبل، و لابد من رفع مستوى المعيشة بإعتباره السبيل الحقيقي لإعادة الأمن من خلال خلق فرص عمل حقيقية و مشروعات تنموية بنيوية عملاقة و بث روح الأمن لدى الشعب بتأمين الجبهة الشرقية و تنمية سيناء و الإستعانة بكفاءات تحقق الإستراتيجيات على مادام الفكر يهدف لمصلحة الوطن .
و في نفس السياق قال محمد أمين عضو إتحاد شباب الثورة : برفض جميعاً الإعلان الدستورى الجديد كما نرفض أيضاً إستنساخ قانون الطوارئ ، و سنتصدى جميعاً لمحاولة عودة قانون الطوارئ في أشكال أخرى ، و أنا أبدى إستغرابي من دعم الإخوان لإعلان مرسي و االذي يعطيه الحق في فرض أي شئ حتى لو فرض قانون الطوارئ من جديد رغم إكتوائهم بالطوارئ من قبل .
و أضاف أمين : إن تصريحات وزير الداخلية و الخاصة بعودة الطوارئ تعني التقصير في إدارة الدولة و عدم قدرة السلطة التنفيذية على تحقيق الأمن رغم كل ما لديها من إمكانيات .
و أختتم الأمين قائلاً : إن الإحتقان بين الداخلية و المواطن لن يزول إلا بثقافة الحوار التي تقوم على الإحترام المتبادل بين الضابط و المواطن .