وائل السمرى يكتب : فقهاء التنوير.. الإمام أحمد بن حنبل.. ظلموه حيا وأساءوا له ميتا.. انفرد برواية حديث شرب معاوية بن أبى سفيان الخمر بعد تحريمها ولم يكن يخشى فى الحق لومة لائم

◄حرم الخروج على الحاكم لكنه كان يقول من لم يثبت الإمامة لعلى فهو أضل من حمار وإن الخلافة لم تزين عليا بل على زينها

◄أساء إليه أتباعه واضطهدوا كل من خالفه الرأى فهاجموا الناس فى البيوت والشوارع واعتدوا على مفسر القرآن «الطبرى» بالضرب

◄اعتبر مصالح المسلمين أساسا من أسس مذهبه وأحد أتباعه أعلى من شأنها وأخذ بها حتى لو خالفت الكتاب والسنة

نشأ فقيرا فاغتنى بالعلم، ضعيفا فاستقوى بكتاب الله وسنة رسوله، يتيما فصار أبا لأمه وابنا، يعرفه القاصى والدانى، وينهل من علمه كل من شهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أحد حفظة أحاديث الرسول وأحد أهم فقهاء عصره حتى إن البعض أخرجه من قائمة الفقهاء ووضعوه فى قائمة المحدثين، فجهده فى جمع الحديث وتدوينه وضعه فى أعلى مراتب المدافعين عن الإسلام والمستميتين فى الذود عنه.

هو الإمام العالم والمحدث الفاهم الرشيد الصادق المخلص المتفانى، أحمد بن حنبل «164هـ 241هـ» الذى عاش حياته مجاهدا فى سبيل العلم مضحيا براحته وعمره وقوته، كانت حياته كلها نضالا ضد فقر القلوب وانعدام الخشية، مات أبوه ورفضت أمه أن تتزوج لتتفرغ لتربيته، فخلدهما بذكره فى العقول والقلوب، كان رحيما صادقا متسامحا مخلصا تعرض للكثير والكثير من الظلم والاضطهاد والعنت من جانب السلطة التى ناوأته وعذبته واعتقلته، وبرغم حجم الإساءات المهول الذى تعرض إليه الإمام من خصومه، لكن للأسف لا تقارن مصيبته من خصومه بقدر ما لحق به من أتباعه الذين أساءوا فهمه مقرنين اسمه بما ليس فيه من تعصب.

ها هم أتباع الإمام الذى تعرض لأكبر محنته فى حياته بسبب رأى قاله أو رأى رفض الاقتناع به يذيقون كل مخالفيهم أشد أنواع البطش والتنكيل والاضطهاد والعنف، لم يسلم من عنفهم عالم ولا جاهل، غير مميزين بين من يختلف فى رأى ومن يجهر بالعداوة والبغضاء، حتى وصل الأمر إلى التنكيل بالإمام ابن جرير الطبرى مفسر القرآن وصاحب جامع البيان الذى قال عنه إمام السلفية الأكبر ابن تيمية إنه أفضل من فسر كتاب الله، فقد حدث أن ألف الإمام الطبرى كتابا يصنف فيه الفقهاء ويبين مراتبهم أطلق عليه اسم «اختلاف الفقهاء» ولم يذكر فيه الإمام ابن حنبل لأنه كان يعده محدثا وليس فقيها، وهو ما أغضب أتباع الإمام ابن حنبل، وبحسب ما أورده صاحب سير أعلام النبلاء فإن أصحاب ابن حنبل سألوا الطبرى: لماذا لم تذكر إمامنا فى كتابك؟ فقال لهم إنه كان محدثا ولم يكن بفقيه، «فاشتدّ ذلك على الحنابلة وكانوا لا يحصون كثرة فى بغداد فشغبوا عليه وقالوا ما أرادوا».

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ثارت ثائرتهم عليه وحاربوه ومنعوه من الخروج من بيته ورموه بالحجارة حتى جاء صاحب الشرطة ومعه ألوف من الجند ليبعد عنه العامة وهم الناس الذين أثارتهم الحنابلة وحرّضوهم عليه وقادوهم فى محاربته والكيد له، بل إنهم رموه بالكفر مرة وبالتشيع مرة وإمامهم فى ذلك أبوبكر محمد بن داود الظاهرى، ويقول الإمام ابن كثير دفاعا عن الطبرى فى هذا الشأن: «حاشاه من ذلك كله بل كان أحد أئمة الإسلام علما وعملا بكتاب الله وسنة الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تقلدوا ذلك عن أبى بكر محمد بن داود الظاهرى، حيث كان يتكلم فيه ويرميه بالعظائم وبالرفض»، وابن أبى بكر بن محمد بن داود الظاهرى هذا قال عنه مؤسس المذهب الظاهرى «ابنى محمد كذاب»، وقال عنه معاصروه: «يكفينا ما قاله فيه أبوه»، ولكنه برغم ذلك كان ينتصر بآلاف من المؤيدين يجرهم معه جرا ليساعدوه فى أفعاله المأساوية، وقد حاول الإمام الطبرى أن يوضح لهم موقفه من ابن حنبل فألف كتابا يبين فيه موقفه من ابن حنبل ويشرح فيه مآثر الإمام ومكانته ومذهبه وأفضاله، لكن عداءهم استمر للإمام الطبرى حتى بعد موته، فمنعوه من أن يدفن فى مقبرته فدفن فى بيته بالليل سرا.

ولم يقتصر تعنت الحنابلة مع مخالفيهم على اضطهاد كل صاحب رأى لا يروقهم، بل امتد الأمر إلى العامة من الناس فمشوا فى الشارع يهاجمون الناس مدعين أنهم «يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر»، حيث يشير المؤرخ ابن الأثير فى كتابه «الكامل» ضمن ما يذكر من أحداث سنة 323 من الهجرة أن الحنابلة قويت شوكتهم وصاروا يكبسون الدور «أى يهاجمونها» فإن وجدوا نبيذا أراقوه وإن وجدوا مغنية ضربوها وكسروا آلة الغناء، بل زادوا فى الأمر حتى تدخلوا فى كل صغيرة وكبيرة ووقفوا فى السوق يعترضون على عمليات البيع والشراء، وكانوا يهاجمون كل رجل يمشى مع امرأة أو فتى صغير إذا لم يجاوبهم عن استفساراتهم عمن معه، فكانوا يسألون الرجل عن امرأته، وإن لم يجبهم ضربوه وحملوه إلى صاحب الشرطة مدعين أنهم رأوه يفعل الفاحشة.

هذه الإساءات هى بعض مما ألحقه أتباع الإمام ابن حنبل بسيرته العطرة، ذلك الرجل الذى عانى أشد المعاناة جراء إبداء رأيه وعدم انصياعه للخليفة ولرأى الخليفة، يذيق أصحابه الناس المر إذا لمجرد الاختلاف، برغم أنه لم يثبت عن الإمام يوما أنه كان عنيفا أو فظا، وكل ما عرف عنه التقى والورع والقبض على الإيمان بقلب واع وإرادة فولاذية باذلا فى سبيل علمه كل نفيس وغال، ومتغلبا على فقره بشتى السبل من أجل تحصيل العلم، فقد كان الإمام يسعى إلى جمع الحديث من البلاد الإسلامية سيرا على الأقدام، أو كان يؤجر نفسه حمالا فى القوافل المسافرة من أجل أن ينال حديثا أو يظفر برواية، متبعا فى ذلك سنة أساتذته وعلى رأسهم الإمام الشافعى الذى ما كان يذكره إلا ويقول عنه «الأستاذ».

وتتلمذ ابن حنبل على يد أعظم الفقهاء «الشافعى» واضطلاعه على علوم مالك وأبى حنيفة لكن يبدو أنه كان لا يريد لنفسه أن يتحمل عبء الإفتاء، فكثف جهوده فى جمع الحديث والحفاظ عليه، حتى اشتهر عنه أنه «محدث» وليس فقيها ولا إماما، وذلك لأن كان يعتمد فى فقهه على الكتاب والسنة فى المقام الأول، ولم يكن يأخذ بالقياس إلا الواضح وعند الضرورة فقط، ويقال إنه كان يحفظ ألف ألف حديث عن ظهر قلب، لكنه حينما كتب كتابه الشهير المعروف باسم «مسند الإمام أحمد بن حنبل» لم يورد به إلا ما يقل عن ثلاثين ألف حديث، متفوقا بذلك على كل الأئمة الذين سبقوه والذين لم يرووا إلا بضعة مئات من الأحاديث خشية الإكثار من الرواية والوقوع فى الخطأ والكذب على رسول الله.

لهذا كله تخصص الإمام فى فقه العبادات وذكر الأوامر والنواهى الواجبة فى أصول الصلاة والصيام والحج، ولأنه كان لا يحيد عن كتاب الله وسنة رسوله فقد تسبب ذلك أن يضطهده الخليفة المأمون الذى كان يعتقد أن القرآن مخلوق وليس أزليا وهى القضية التى لا يتسع المجال هنا لذكر تفاصيلها، لكن يكفى أن نذكر أن أساسها جدلى بحت، وأنها كانت قضية مثارة فى عصر الإمام وتشغل الناس، بينما كان الإمام لا يحب الخوض فى الجدل ولا التمعن فى الغيبيات التى لم يأت فيها نص صريح، ومضى الإمام لا يخوض فى هذه القضية حتى أمر المأمون بعزل القضاة الذين لا يقرون بأن القرآن مخلوق، فما إلى رأيه كثيرون لكن الإمام ظل صامدا يدافع عن اعتقاده، فألقى القبض على الإمام ابن حنبل ليؤخذ إلى المأمون، وطلب الإمام من الله ألا يلقاه، لأن المأمون توعّد بقتل الإمام أحمد، وفى طريقه إليه، وصل خبر وفاة المأمون، فتم رد الإمام أحمد إلى بغداد وحُبس ووَلِى السلطة المعتصم، الذى امتحن الإمام، وتم تعرضه للضرب بين يديه، وقد ظل الإمام محبوسا طيلة ثمانية وعشرين شهرا، يعذب ويضرب بالسياط حتى يرجع عن اعتقاده والإمام ثابت على مقولة واحدة «القرآن كلام الله» ولما تولى المتوكل ابن المعتصم والأخ الأصغر للواثق إلى السلطة، خالف ما كان عليه المأمون والمعتصم والواثق من الاعتقاد بخلق القرآن، ونهى عن الجدل فى ذلك، وأكرم المتوكل الإمام أحمد ابن حنبل، وأرسل إليه العطايا، ولكن الإمام رفض قبول عطايا الخليفة.

ضاعفت هذه المحنة من شهرة الإمام ابن حنبل، فأعجب به الناس لصموده على رأيه وعدم خوفه من الحاكم وسياطه الملتهبة، فصاروا يطلبون منه الفتوى فى شؤون دنياهم ودينهم، وكان تمنعه عن الفتوى عاملا إضافيا لإعجاب الناس به، حيث شاع عنه أنه لا يفتى إلا الفتاوى التى لا تقبل الشك، فعده الناس فقيه عصرهم، وهو ما خالفه الكثير من المؤرخين فيقول ابن خلدون فى تاريخه: «فأما مذهب أحمد، فمقلده قليل، لبعد مذهبه عن الاجتهاد، وأصالته فى معاضدة الرواية والأخبار بعضها ببعض، وسبق أن بينا فيه رأى الطبرى، وعده ابن قتيبة فى المحدثين وليس فى الفقهاء، وكان الإمام ذاته يكره أن ينقل عنه أحد فتاواه، أو ينشرها أحد باسمه، ويروى عنه أنه قال لأحد أتباعه الذين كانوا يستهوون كتابة آرائه: لا تكتب رأيا لعلى أقول الساعة بمسألة ثم أرجع عنها غدا، كما أنه كان يتحفظ فى الإفتاء وأخذ عن الإمام مالك ميله للقول «لا أدرى» فى المسائل المستعصية، ولم يكن يفتى فى المسائل الافتراضية، فكان لا يفتى إلا فى الأمور الواقعية.

وبرغم أن الإمام أحمد لم يكن من الذين يدخلون على السلاطين ولا من يحبون مجالساتهم، لكنه كان دائم الحرص على تجنيب الناس الفتنة محرما الخروج على الحاكم وراويا الأحاديث التى تقول بذلك، مؤثرا دائما عن الخوض فى أحاديث الفتنة أو إبداء الرأى فيها، ولكنه لم يقدر على كتمان اعتقاده حينما اتهم بعض الناس الإمام الشافعى بالتشيع بعدما كتب كتابه الشهير «أهل البغى» فدافع ابن حنبل عن الشافعى وقال: من لم يثبت الإمامة لعلى فهو أضل من حمار وإن الخلافة لم تزين عليا بل على زينها، ويقول: ما لأحد من الصحابة من الفضائل بالأسانيد الصحاح مثل ما لعلى رضى الله عنه، لكنه مع ذلك ما كان ليطعن فى معاوية بن أبى سفيان، لكن لأنه لم يكن ليحيد عن الأثر فقد توقف عن هذا القول حينما رأى طائفة من الصحابة مع معاوية، وكف عن ذكره ومناقشته.

ولأن الإمام لم يكن ليكتم علما تماما مثل الإمام مالك الذى عذبه الوالى لأنه لم يكتم حديث رسول الله «ليس على مستكره بطلاق» الذى فهم الناس منه أنه يحلل التحرر من بيعة الخليفة المنصور لأنه أكره الناس عليها، فنرى ابن حنبل يذكر الكثير من الأحاديث التى وردت إليه مادامت قد وردت إليه من رواة «ثقة» دون النظر إلى أى شىء آخر، ولهذا انفرد بحديث شرب معاوية بن أبى سفيان للخمر بعد تحريمها، وهو الحديث الذى حسنه الشيخ مقبل الوادعى وهو من هو فى التيار السلفى فى كتابه «الصحيح المسند مما ليس فى الصحيحين» وأورده الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده تحت رقم 22941 الوارد فى الجزء الثامن والثلاثين من المسند طبعة مؤسسة الرسالة التى حققها العلامة شعيب الأرنؤوط ص 25 و26 حيث يقول الحديث: حدثنا عبدالله حدثنى أبى ثنا زيد بن الحباب حدثنى حسين ثنا عبدالله بن بريدة قال دخلت أنا وأبى على معاوية فأجلسنا على الفرش ثم أتينا بالطعام فأكلنا ثم أتينا بالشراب فشرب معاوية ثم ناول أبى ثم قال ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال معاوية كنت أجمل شباب قريش وأجوده ثغرا وما شىء كنت أجد له لذة كما كنت أجده وأنا شاب غير اللبن أو إنسان حسن الحديث يحدثنى» ويقول عن هذا الحديث العلامة الأرنائووط إن إسناده قوى روى له أصحاب السنن، وحسين بن واقد صدوق لا بأس به ورواته ثقات الرجال صحيح كما أن ابن عساكر أخرجه فى كتابه تاريخ دمشق فى ترجمة عبدالله بن بريده.
ومن اللافت هنا أن نلحظ أنه برغم تحفظ الإمام أحمد الكثير على الإفتاء وميله الدائم إلى الاحتكام إلى النص، لكنه كان يعتبر «المصالح المرسلة» أصلا من أصول فقهه، ومن الثابت اعتماد الإمام عليها فى كثير من المسائل، وعدها الإمام ابن القيم من أصول الاستنباط، والمصالح المرسلة هى تلك التى يتوافق المجتمع على أهمية تحقيقها ولم يرد فيها نص صريح، ولهذا أسموها مرسلة، وقد ورث الإمام أحمد هذا الاتجاه عن الإمامين مالك وجعفر الصادق، اللذين كانا يعتبران مصالح العباد أساسا من أسس الدين إن لم تكن تخالف الكتاب والسنة، لكن هذا الاتجاه -وهو عدم مخالفة الكتاب والسنة- وجد من يخرج عنه من أتباع المذهب الحنبلى، فها هو الإمام الطوفى الحنبلى يعلى من شأن مصلحة العباد على الإجماع والكتاب والسنة والنصوص القطعية الثبوت والدلالة، متخذا من حديث رسول الله «لا ضرر ولا ضرار» متكأ مرجحا من خلاله ضرورة أن تكون مصالح العباد وعدم وقوع الضرر ذات أهمية عليا، ومستشهدا بقول الله تعالى «لكم فى القصاص حياة»، مؤكدا أن العلة من القصاص ليست القصاص فى حد ذاته وإنما «الحياة» ولهذا تراه يضع «المصلحة» فوق كل اعتبار، فيما عدا الأمور التعبدية، لأنها من حق الله تعالى على عباده، بل إنه يقول: المصلحة من أدلة الشرع، وهى أقواها وأخصها، فلنقدمها فى تحصيل المصالح، ثم إن هذا يقال فى العبادات التى تختفى مصالحها عن مجارى العقول والعادات، أما مصلحة سياسة المكلفين فى حقوقهم فهى معلومة لهم بحكم العادة والعقل، فإذا رأينا الشرع متقاعدا عن إفادتها علمنا أنا أحلنا فى تحصيلها على رعايتنا» لكن على أية حال بقى رأى «الطوفى» شاذا عن إجماع الحنابلة ولم يقل به أحد غيره، بل أن هناك من أخرجه من دائرة الفقه الحنبلى تماما واعتبره مدسوسا عليهم متهمينه بالتشيع.