أكد المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى، عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات والاستفتاء، أن اللجنة بدأت التجهيز لممارسة عملها بعد قرار الرئيس محمد مرسى بتحديد موعد الاستفتاء على الدستور بالخامس عشر من ديسمبر الحالي ، وشدد على أن اللجنة «ستباشر عملها واختصاصاتها المكلفة بها بحكم القانون»، وأضاف: «اللجنة لا علاقة لها بتعليق العمل فى المحاكم».ورد «بهلول»، فى تصريحات صحفية ، بحسب المصري اليوم ، على دعوات مقاطعة القضاة الإشراف على الاستفتاء، قائلاً: «القضاة أحرار واللى عايز يعتذر يعتذر ده شأنهم».
يذكر أن المستشار بهلول ، رئيس محكمة استئناف طنطا ، هو أحد أبرز معارضي الإعلان الدستوري الأخير للرئيس محمد مرسي ويعد قبوله بالمسؤولية الوطنية في الاستفتاء مؤشرا على تحول حاسم في موقف القضاة من الاستفتاء على الدستور الجديد .
وعلمت المصريون أنه رغم الضجيج الذي يحاول أن يمارسه المستشار أحمد الزند لتحريض القضاة على الامتناع عن الإشراف على الاستفتاء إلا أن مصادر قضائية أكدت لنا أن هناك حالة من الارتياح الشديد تسود القضاة حاليا ، وقناعة واسعة بما قاله المستشار حسام الغرياني من أنه بإنجاز الدستور الجديد تسقط كل الإعلانات الدستورية ، وهو ما اعتبره كثيرون من القضاة مخرجا لائقا من أزمة الإعلان الدستوري ، باعتبار أنه ينتهي فعليا خلال أقل من أسبوعين ، كما أن ثمة حالة من الرضى العام من قبل القضاة بما انتهى إليه الدستور الجديد في تحصين واستقلالية السلطة القضائية .
وكانت أصوات عديدة من القضاة أشارت إلى عدم امتناعها عن المشاركة في المسؤولية الوطنية بالإشراف على الاستفتاء ، كما أكد المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، في تصريحات صحفية أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية سيطمئن القضاة المضربين قريبا، مشيرا إلى أنه لا يتصور امتناع القضاة عن الإشراف على استفتاء الدستور.