إضراب عام في أربع ولايات في تونس ومظاهرات معادية للنهضة

استجابت أربع ولايات في تونس لدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر نقابة عمالية تونسية للإضراب العام اليوم. ونظمت مظاهرات معادية لحزب النهضة الحاكم. وتشكل هذه الإضرابات مقدمة لإضراب عام أعلنه الاتحاد العام التونسي للشغل في 13 ديسمبر/كانون الأول.
تنفذ اربع ولايات مضطربة في تونس الخميس اضرابا بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يخوض مواجهة مباشرة مع الاسلاميين في السلطة، يفترض ان يبلغ ذروته في 13 كانون الاول/ديسمبر مع التوقف عن العمل في جميع انحاء البلاد.

ويجري الاضراب في سيدي بوزيد (وسط الغرب) وجارتها ولاية القصرين وولاية صفاقس التي تضم ثاني اكبر مدن تونس بعد العاصمة وولاية قفصة المنجمية المضطربة.

وتشهد هذه الولايات اضطرابات وخصوصا تلك الواقعة في وسط الغرب والمهمشة اقتصاديا.

وقد جرت فيها صدامات حادة خلال الثورة التي بدأت في 17 كانون الاول/ديسمبر 2010 في سيدي بوزيد عندما احرق بائع جوال نفسه بسبب الفقر ومضايقات الامن.

وتهدف هذه الاضرابات الى الاحتجاج على هجوم للناشطين الاسلاميين ضد اكبر نقابة للعمال في تونس.

واعلنت المركزية النقابية العريقة على موقعها على فيسبوك ولوكالة فرانس برس عن هذه الاضرابات "على اثر الاعتداء على مقر المركزية النقابية وعلى النقابيين".

واكدت بالخصوص انها تهدف الى الاحتجاج على الهجوم على مناضليها الثلاثاء امام مقر الاتحاد بالعاصمة الذي تقول انه من تدبير ناشطين اسلاميين مقربين من حزب النهضة الذي يقود الحكومة.

وطالب الاتحاد بتوقيف المهاجمين وحل "رابطة حماية الثورة" (جمعية مرخص لها) التي يعتبرها معارضوها نوعا من الميليشيا المقربة من السلطات التي تستخدم وسائل عنيفة وتقدم نفسها على انها ضامنة لتحقيق مطالب الثورة التونسية.

واغلق الجزء الاكبر من المؤسسات العامة والخاصة صباح الخميس في هذه المناطق بدعوة من الفروع المحلية للاتحاد الذي يعد اكبر مركزية نقابية في البلاد.

وفتحت بعض المحلات التجارية الصغيرة ومقاهي الاحياء.

وتظاهر مئات الاشخاص في سيدي بوزيد وهم يرددون شعارات معادية لحزب النهضة الاسلامي.

وردد المتظاهرون هتافات من بينها "نطالب باستقالة الحكومة" و"النهضة باع تونس" و"يحيا اتحاد النقابات اكبر قوة في البلاد".

والسيناريو نفسه تكرر في قفصة حيث لبى 95 بالمئة من المنتسبين الدعوة الى الاضراب، حسب الاتحاد.

وتشكل هذه الاضرابات مقدمة لاضراب عام اعلنه الاتحاد العام التونسي للشغل في 13 كانون الاول/ديسمبر، في اوج ازمة سياسية واجتماعية قبيل الذكرى الثانية للثورة التونسية.

ولم يسبق للاتحاد العام التونسي للشغل ان اعلن الاضراب الوطني العام الا مرتين الاولى في 26 كانون الثاني/يناير 1978 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وترافق مع احداث دامية وقمع شديد من السلطات.

اما المرة الثانية فكانت دعوة للاضراب العام لساعتين فقط يوم 12 كانون الثاني/يناير 2011 قبل يومين من سقوط نظام زين العابدين بن علي.

ويضم الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تاسس في 1946 نحو نصف مليون منتسب وهو المركزية النقابية الاساسية والتاريخية في البلاد.

وكان قام بدور كبير في مرحلة التحرر من الاستعمار الفرنسي (1881-1956) ثم قام بدور مثير للجدل اثناء حكم زين العابدين بن علي حيث اعتبر البعض ان قسما من قيادييه كان مواليا للرئيس بينما قامت قياداته خصوصا المحلية بدور كبير في تاطير الاحتجاجات ضد حكم بن علي.

وياخذ حزب النهضة الاسلامي الحاكم على الاتحاد العام التونسي للشغل تدخله في الشان السياسي وتاجيجه بحسب النهضة، الاحتجاجات الاجتماعية في البلاد التي تشهد بانتظام تظاهرات عنيفة على خلفية خيبة امل في تحقق الامال العريضة التي اشاعتها الثورة.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل سعى في منتصف تشرين الاول/اكتوبر الى جمع كافة القوى السياسية في حوار وطني للتباحث بشان توافق حول الدستور الجديد الذي تتعثر صياغته، واجندة نهاية المرحلة الانتقالية، لكن حزب النهضة وشريكه في الحكم حزب المؤتمر من اجل الجمهورية قاطعا اللقاء ما ادى الى فشله.

وتصاعد التوتر منذ اسابيع بين المركزية النقابية والاسلاميين في الوقت الذي تكثفت فيه الاحتجاجات الاجتماعية وازدادت فيه الازمة السياسية حدة.

وجاءت الازمة الجديدة بعد ثلاثة ايام من نهاية نحو اسبوع من المواجهات بين قوات الامن ومتظاهرين في سليانة (شمال غرب) بعد اضراب عام في الولاية دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل.

وستحيي تونس في 17 كانون الاول/ديسمبر الذكرى الثانية لاندلاع ثورتها في 2010 اثر انتحار بائع متجول شاب حرقا في سيدي بوزيد (وسط غربي) احتجاجا على مضايقة الشرطة البلدية له وعلى اهانته.