المغرب يطالب بإستراتيجية أممية متكاملة للساحل الإفريقي

طالب المغرب، بصفته رئيسا لمجلس الأمن الدولي للشهر الحالي، بان كي مون، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بإعداد استراتيجية متكاملة للمنظمة الدولية لمنطقة الساحل الإفريقي.

جاء ذلك في اجتماع رفيع المستوى عقده مجلس الأمن، مساء اليوم الاثنين، حول الوضع في منطقة الساحل الإفريقي، ترأسه سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي.

وعبر العثماني، الذي ترأس الاجتماع الذي بث على قناة الأمم المتحدة على الإنترنت، عن أمله في أن "يتم عرض هذه الاستراتيجية على مجلس الأمن بداية العام المقبل".

وقال العثماني مخاطبا بان كي مون: "ندعو الأمين العام ومبعوث الخاص إلى الانتهاء في أقرب وقت ممكن من إعداد استراتيجية متكاملة للأمم المتحدة لمنطقة الساحل تشمل الحوكمة والأمن والقضايا الإنسانية وحقوق الإنسان وقضايا التنمية".

وشدد وزير الخارجية المغربي على أن "تجاوز الأزمة الحالية بالساحل وتفادي تكرارها لا يتحقق بدون سند قوي من المجموعة الدولية والمؤسسات المالية على أساس مقاربة شمولية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار كافة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها منطقة الساحل".

كما أعرب المغرب في بيانه الرئاسي، الذي افتتح به العثماني الاجتماع، عن قلقه مجلس الأمن إزاء "انعدام الأمن والاستقرار في شمال مالي ومنطقة الساحل كلها".

وأكد البيان الرئاسي كذلك الحاجة إلى "نهج استراتيجية شاملة بهدف كفالة السلام الإقليمية لمالي واستعادة الاستقرار فيها ومنع تواصل زعزعة استقرار دول منطقة الساحل".

كما حذر العثماني من تحول منطقة الساحل الإفريقي إلى "ملاذ آمن للجماعات الإرهابية التي تتبنى فكر القاعدة"، مؤكدا أن وجود هذه الجماعات "أصبح يشكل خطرا على الأمن الإقليمي والدولي".

وقال الوزير المغربي إن "التهديدات الناجمة عن الوضعية الخطيرة للساحل وصل مداها إلى اتحاد المغرب العربي"، مطالبا بـ"التعجيل بوضع حد لها في أقرب وقت"، وأضاف العثماني قائلا: "الوقت يداهمنا، ويصب في مصلحة الجماعات الإرهابية".

وشدد العثماني على أن "أي تأخير يمنح فرصة للجماعات الإرهابية المسيطرة في سابق خطيرة على ثلث تراب مالي لإحكام سيطرتها على هذه الدولة، وهو ما يستلزم إعطاء الأولوية لدعم دولة مالي سياسيا وأمنيا" على حد قوله.

وجدد المغرب طلب الدول الإفريقية من المجموعة الدولية "منحها المزيد من الدعم لتطوير قدراتها الأمنية قصد تحصين حدودها".

وأدان البيان الرئاسي لمجلس الأمن بشدة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها في المنطقة جماعات إرهابية وجماعات متطرفة أخرى بما في ذلك ممارسة العنف ضد المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال وحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي وأخذ الرهائن والاتجار في الأشخاص وتجنيد الأطفال.