حالة استياء وموجة من الغضب اجتاحت الشارع المصرى، بعد قرار الحكومة بزيادة الضرائب على السلع الأساسية والمياة الغازية والمعدنية، حيث شهدت أسعار السجائر أكبر زيادة لها، منذ مساء أمس الأحد، بعد دقائق من قرار رفع الضريبة، وفي ظل الطلب الجنوني على الشراء من قبل المستهلكين، استغل الباعة والتجار تلك الحالة الهستيرية، وقاموا بالبيع بالأسعار الجديدة بعد زيادة الضريبة.
ورغم أن هذه الزيادة لم يتم إقرارها، ارتفعت أسعار السجائر المحلية بواقع 3 جنيهات للعلبة، حيث وصل سعر بيع السجائر المحلى بنحو 11 جنيها للعلبة، وكانت الزيادة تقدر بـ 75 قرشا على العلبة المحلية، وزيادة 125 قرشا للعلبة على المستورد.
الغريب أن رئاسة الجمهورية قررت فجر اليوم الاثنين، وقف قانون الضرائب الجديد، الذي صدر مساء يوم الأحد، وجاء قرار الإلغاء بعد ساعات قليلة من صدور القانون الذي تم بمقتضاه رفع ضريبة المبيعات على 50 سلعة من بينها السجائر والبيرة والمياه الغازية والمياه المعدنية والقطارات والأوتوبيسات المكيفة وحديد التسليح وغيرها من السلع والمنتجات.
ونصت تعديلات الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، على قانون ضرائب الدخل والمبيعات، على تحديد فئة الضريبة 50% على السجائر المستوردة من سعر البيع للمستهلك بالإضافة إلى 250 قرشاً للعبوة وتحديد فئة ضريبية 50 %على السجائر المحلية من سعر البيع للمستهلك بالإضافة إلى 200 قرش للعبوة، وتعد أسعار بيع المنتجات للمستهلك النهائى والمعلنة فى 1 نوفمبر الجاري، هى الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف، وفقاً للقانون.