علن الناشط الحقوقي حافظ أبو سعده- رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه ضد قرار الضبطية القضائية الجديد، قائلاً: "أنا ضد الضبطية القضائية، وقد سبق أن ألغت المحكمة قرار وزير العدل بإعطاء سلطة الضبطية القضائية لضباط المخابرات العامة، وتم إيقافه".
ووصف أبو سعده، هذا القرار، بأنه توريط للجيش في المعركة التي يتم فيها استخدام ميليشات وأسلحة نارية, موضحًا أن الجيش من الممكن أن يستخدم في حماية المنشآت الرئيسية والأساسية.
وأشار إلى أن هذا القرار محاولة لإشعار قوى المعارضة بأن الجيش ومؤسسة الرئاسة شيء واحد، وسيخرج اللواء عبد الفتاح السيسي, لإقناع الشعب بأن الجيش معه".