بلاغ يكشف تواطؤ خاطر في مؤامرة قلب نظام الحكم

تقدم الدكتور حامد صديق وكيلا عن جبهة حماة الثورة ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم ضد المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة سابقاً والمحامى العام لنيابات بنى سويف حالياً والمستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة ورئيس تحقيقات أحداث قصر الاتحادية .

وذكر البلاغ أن المستشار خاطر يعد عنصر من عناصر مؤامرة قلب نظام الحكم حيث أنه قصد و تعمد إخلاء سبيل المتهمين فى أحداث الاتحادية للتستر على المؤامرة دون سند صحيح من القانون ودون الرجوع إلى تعليمات النيابة ودون استكمال التحقيقات .

وأضاف البلاغ أن المفرج عنهم إن لم ينتموا لأى حزب او قوى سياسية من جبهة الإنقاذ الوطنى فهم بلطجية مأجورين وخارجين على القانون ويستوجب التحفظ عليهم جميعاً وحبسهم احتياطياً حتى تنتهى التحقيقات من سماع المجنى عليهم والشهود لا أن يتم إخلاء سبيلهم تستراً على محرضيهم ومن دعوهم للتواجد محل الواقعة ومدوهم بالسلاح والمال, وحتى لا تنكشف الحقيقة ويتبين أن جميع المتهمين تربطهم علاقة مع من تسبب بتواجدهم فى موقع الجريمة وهم قادة جبهة الإنقاذ الوطنى وذلك بعد التأكد من وجود قتلى ومصابين بأسلحة نارية وخرطوش وغيرها

واتهم البلاغ المذكورين باستغلال منصبهما والإفراج عن جميع المتهمين دون سماع أقوال الشهود والمجنى عليهم والمصابين فضلاَ عن تحريض المستشار خاطر للقضاة لزيادة الفرقة والشقاق ومطالبته مساندة نادى القضاة وأعضاء من النيابة وذلك عن طريق عقد اجتماع طارىء لمناقشة أمره وكأنه يستقوى بالزند هادفاً إلى تعطيل الإشراف على الإستفتاء وهدم الإستقرار لإنجاح مؤامرة قلب نظام الحكم .

وطالب البلاغ فى النهاية بسرعة وقف عقد الإجتماع الطارىء لأعضاء النيابة المزمع عقده بدار القضاء العالى مع إحالة المذكورين المشكو فى حقهما إلى تفتيش النيابات والتحقيق معهما لخروجهما عن مقتضيات واجبهم الوظيفى وعصيان أوامر رئيسهما المباشر وتجاهلهما تكاليف النائب العام وكذلك إيقاف المذكورين عن العمل وسحب كل ما لديهما من قضايا وتحقيقات حتى تنتهى اجراءات إحالتهما إلى تفتيش النيابات مع التحفظ على جميع المكاتبات والإتصالات بين المشكو فى حقهما واتخاذ كافة الإجراءات بشأن رفع الحصانة القضائية عن المذكورين وذلك للتحقيق معهم بتهمة الإشتراك والتخطيط لقلب نظام الحكم وتحريض القضاة لتعطيل الإشراف على الأستفتاء .