إحالة طنطاوى وعنان للتقاعد "خروج آمن" أم بداية للمحاكمة ؟؟.. ثروت بدوى: تعيينهما كمستشارين يحصنهما من القضاء فى الوقت الحالى لكن لن يحميهما فى المستقبل.. وخليل: عزلهما بهذا الشكل خطوة أولى للمحاكمة

أثارت القرارات التى أتخذها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بإحالة المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس العسكرى السابق وسامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة للتقاعد وتعيينهم مستشارين للرئيس، تساؤلات حول مدى المغزى من القرار وهل كان هدفه توفير سبل لأعضاء المجلس العسكرى الذى حكم البلاد طوال الفترة الانتقالية لتسليم السلطة دون محاسبة أو ما يطلق عليه "الخروج الآمن"، بالإضافة إلى تحصينهم من المطالب التى نادت بمحاكمتهم عن ما ارتكبوه من أخطاء طوال الفترة الانتقالية بداية من أحداث البالون مروراً بأحداث ماسبيرو ثم محمد محمود واحتجاجات مجلس الوزراء.

"اليوم السابع" سأل عدداً من النشطاء حول رؤيتهم لما سماه البعض " خروج آمين" وما يدعو إليه آخرين من "خروج عادل".

الناشط السياسى أحمد دومة، قال إنه يقبل خروج طنطاوى وعنان من السلطة لما كان لهم من دور فى إجهاض الموجة الثورية الأولى، ناهيك عن مشاركتهم فى قتل الشهداء واعتقال المدنيين ومحاكمتهم عسكرياً، موضحاً أنه يقبل خروجهم من السلطة ولكنه يرفض الخروج الآمن.

وأضاف "دومة" أن الثورة هى عبارة عن مجموعات تسعى لتحقيق أهدافها من خلال الضغط المستمر وبالتالى فعلى هذه الجماعات أن تعود للنزول للشارع مرة ثانية للمطالبة بمحاكمة أعضاء المجلس العسكرى والثأر لدماء الشهداء.

وأكد أن الأمر الآن أصبح أفضل لتوحيد الخصوم فى جهة واحدة هى جماعة الإخوان المسلمين.

وعن تعيين طنطاوى وعنان كمستشارين لرئيس الجمهورية كوسيلة لتحصينهم من المحاكة قال دومة، إن المناصب لن تحميهم من العقاب ولن تعفيهم من المحاكمة حتى وإن بدا قرار مرسى للبعض إنه وسيلة لتحصينهم وحمايتهم مؤكدا أن محاكمتهم لن تحدث إلا بضغط جماهيرى شعبى.

من جانبه قال الفقيه الدستورى ثروت بدوى، إن قرار تعيين طنطاوى وعنان مستشارين للرئيس لن يعفيهم بشكل نهائى من المحاكمات، ولكنه سبيل لتحصينهم ولو مؤقت بمنع تحريك دعاوى ضدهم فى الوقت الحاضر، نظراً لعدم وجود قانون يسمح بمحاكمة الوزراء السابقين أو الحاليين وربما يتضمن الدستور الجديد نصوصاً لقانون يطالب بمحاكمة الوزراء السابقين.

الناشط وائل خليل، رفض أن يكون هذا شكلاً من أشكال الخروج الآمن مؤكداً أن عزلهم من السلطة بهذا الشكل خطوة أولى وليس تكريماً أو اتجاهاً للخروج الآمن.

ووصف تعيينهم كمستشارين للرئيس بوسيلة لحفظ ماء الوجه كما أن أى ضغط شعبى قوى سينجح فى محاكمتهم ولن تعطيهم المناصب حصانة لحمايتهم كما يتصور البعض.