أزمة "الفراغ التشريعى" تسيطر على الساحة السياسية بعد قرار مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل.. والقوى السياسية تطالب باجتماع عاجل مع الرئيس للوصول لمخرج وتقترح إعادة تشكيل "تأسيسية الدستور"

بدأت أزمة الفراغ التشريعى تظهر على الساحة السياسية بعد قرارت الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الأخيرة والتى نصت على إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، حيث مكنت بذلك من تركيز السلطات فى يد الرئيس وتزايد مخاوف القوى الوطنية من هيمنة فصيل واحد على سلطات البلاد، مما أدى إلى ظهور مطالب بضرورة التشاور مع القوى السياسية للوصول لمخرج.

واعتبر الدكتور محمد البرادعى أن إنهاء دور المجلس العسكرى خطوة على الطريق السليم، مشيرا إلى أن امتلاك الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية السلطة التشريعية والتنفيذية يتعارض مع جوهر الديمقراطية، مطالبا بأن يكون أمر استثنائى مؤقت.

وقال البرادعى، عبر تغريدة له على تويتر: "إن الأهمية القصوى الآن لتصحيح المسار هى إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لتمثل أطياف المجتمع وإسناد سلطة التشريع إليها إلى حين وجود برلمان منتخب".

فيما رفض الدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية وعضو مجلس الشعب السابق، جمع السلطات التشريعية والتنفيذية بيد الرئيس، قائلا: "إن تركيز السلطات التشريعية والتنفيذية بين يدى الرئيس مرفوض ويثير المزيد من المخاوف بشأن احتكار السلطة من جانب فصيل واحد"، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك فإن على الرئيس أن يتشاور فورا مع القوى الوطنية بشأن البحث عن مخرج ديمقراطى لممارسة السلطة التشريعية إلى حين انتخاب مجلس الشعب ومناقشة قضية الجمعية التأسيسية التى أصبحت إعادة تشكيلها للحيلولة دون كتابة دستور الفصيل الواحد ضرورة ملحة.

وطالب بضرورة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وفقا لمعايير محددة وبالتشاور مع القوى الوطنية، وربما تكليفها بالتشريع إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد.

واعتبر أن إلغاء الإعلان الدستورى المكمل والتغييرات فى قيادات الجيش هى قرارات تستجيب لقاعدة مستقرة فى الدولة المدنية وهى خضوع المؤسسة العسكرية لإشراف المدنيين المنتخبين مشيرا إلى أنها بذلك تنهى الموقع الاستثنائى وغير الديمقراطى للمجلس العسكرى، وتعيد الجيش لمهمته الأصيلة وهى الدفاع عن الوطن وحمايته وتجدد دماء قياداته مبديا تأييده لكل ذلك.

وأكد جورج إسحاق الناشط السياسى وأحد مؤسسى حركة كفاية أن تركيز السلطات بين يدى مرسى يزيد مخاوف المصريين من هيمنة فصيل واحد على السلطة، مطالبا بضرورة التشاور مع القوى السياسية لإيجاد مخرج لحل الأزمة .

و أشار إلى ضرورة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، مقترحا وضع السلطة التشريعية فى يد الجمعية بشكل مؤقت حتى تشكيل مجلس شعب جديد مؤكدا فى حديثه على تأييده لقرارت مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وعودة الجيش لثكناته والتى تعتبر أول طريق الدولة المدنية.

وأبدى عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى والقيادى السابق بحزب التجمع، تخوفه من سيطرة وانفراد الدكتور مرسى بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرا إلى جنوحه بالسلطة التشريعية التى من الممكن أن تحمل بين طياتها مخاطر شديدة.

ويرى شكر، أن امتلاك مرسى للسلطتين أمرا غير إيجابى بالمرة، مبررا انفراده وامتلاكه بسلطات رئيس الجمهورية، محذرا من إعادة صياغة الأوضاع فى البلاد التى من شأنها أن تمثل خطورة بالغة على مستقبل البلاد.