أعربت صحيفة (الجمهورية) اللبنانية، عن اعتقادها بأن الكتلة الأساسية التي رجحت كفة مؤيدي الدستور المصري الجديد، تعود إلى ما يعرف في مصر بـ''كتلة الاستقرار''، والتي تضم عددا كبيرا من المصريين غير المسيسين، الذين يعتقدون أن التصويت بـ''نعم'' سينهى مرحلة الفوضى التي ترافق الحياة السياسية المصرية منذ ثورة يناير.
وقالت الصحيفة - في مقال افتتاحي لها اليوم الاثنين - إن الذريعة الأساسية التي كان يستخدمها مؤيدو الدستور لإقناع المصريين بالتصويت لمصلحته، ليس مضمونه ومواده، بمقدار ما كان إغراء الاستقرار الذي يتطلع إليه المصريون بعدما أدى غيابه إلى تسيب أمني وترد اقتصادي كشف عنه تدنى سعر صرف الجنيه المصري، وانخفضت العملة المصرية بنحو 25 % في الاشهر الماضية.
وأشارت الى أن حجم الخسائر في السياحة الشتوية بلغ 300 مليون دولار أسبوعيا، وهذا ما يفسر النسبة العالية من المؤيدين للدستور من المحافظات ذات الطابع السياحي، كالأقصر وأسوان وشمال سيناء وجنوبها، ناهيك عن محافظات البحر الأحمر ومناطق أخرى معروفة بحساسيتها السياحية.
واختتمت الصحيفة بالقول، '' يبدو أن مسار الحراك السياسي ما زال طويلا في مصر قبل أن تصل إلى بر الأمان، ولكن القادة المصريين عموما متفقون على أمر أساسي وهو أن يبقى هذا الحراك، مهما اشتدت نبرته، حراكا سلميا ديموقراطيا، وهم مطمئنون إلى أن القوات المسلحة المصرية ستكون جاهزة دائما لمنع انحرافه عن مساره السلمي.
وتساءلت هل سيتمكن المصريون من الانتصار مجتمعين على مشاريع خارجية لا تريد الخير لبلدهم وتسعى إلى استغلال الخلاف السياسي من أجل تمرير مخططاتها؟.