"التجمع": التيار الإسلامي مسؤول عن جريمة الهجوم الإرهابي على القضاة أمس

استنكرت الأمانة العامة لحزب التجمع، الاعتداء الذي تعرض له المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، ووصفته بـ"الجريمة الإرهابية" التي ارتكبها مجموعة من البلطجية ضد نادى قضاة مصر ورئيسه، وضد السلطة القضائية.

وقال الحزب في بيان له، إن المعتدين الذين وصفهم بـ"المأجورين" "تجمعوا أمام نادى القضاة، بعد مسيرة وكلاء النيابة إلى دار القضاء العالي، لمطالبة النائب العام بالاستقالة، حفاظاً على استقلال القضاء وكرامة منصب النائب العام، وعودتهم بعد ذلك إلى ناديهم، وبدأوا في توجيه الشتائم للقضاة وسبهم، وعندما خرج المستشار الزند من النادي في طريقه لركوب سيارته اقترب منه عدد من المأجورين، وقذفوه بالحجارة، ومن هم في رفقته، في الوقت الذي اكتفت فيه قوات الأمن المركزي والشرطة المتواجدة أمام النادي بالمشاهدة، على حد تعبير البيان.

واستطرد البيان: "الجريمة الإرهابية تتحملها السلطة الحاكمة وحزبها وجماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسي، الذى يستهدف ضرب السلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا، بدءاً من حصار المحكمة الدستورية العليا، وعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، وانتهاك استقلال القضاء والمحكمة الدستورية في دستورهم المرفوض".

واتهم التجمع السلطة وحزبها وجماعتها بأنهم "بعد تزويرهم للاستفتاء على الدستور، يمارسون الإرهاب والعنف ومحاولة التصفية الجسدية والاغتيال، ضد من يعتبرونهم خصوم لهم، وعلى رأسهم المدافعين عن استقلال القضاء ودولة القانون".

وقالت الأمانة العامة للتجمع إن الحزب والأحزاب والقوى السياسية والديمقراطية ستقف بكل ما أوتيت من قوة للدفاع عن استقلال القضاء والعدالة ودولة القانون، وطالبت الدولة والشرطة بتحمل مسؤوليتها في حماية رجال القضاء، وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند وأعضاء نادي القضاة، وتصفية الميليشيات والبلطجية ومحاسبة من يمولهم ويخطط لهم ويحركهم".