وصف المستشار حمدي ياسين عكاشة، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، الاعتداء الذي تعرض له المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر وأعضاء النادي أثناء خروجهم من مقر النادي، بأنه اعتداء ممنهج على مؤسسات القضاء.
وقال إنه نوع من الإرهاب والتخويف والترويع للقضاة، ومحاولة للتخويف والإخضاع، قائلا: "لن نخضع لجماعة أو فئة، والقضاة لن يخضعون إلا لدولة القانون".
واكد عكاشة، أن الاعتداء على الزند مخطط مماثلا للاعتداء السافر الواقع على المحكمة الدستورية العليا، والذي ما زال مستمرا حتى الآن بمحاصرة مقر المحكمة ومنع قضاتها من مباشرة عملهم، مطالبا كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، ووزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة القبض على باقي المتهمين بالاعتداء على المستشار الزند وزملائه الذي وصفهم بـ"العصابة" التي تصدت لقضاة مصر، وطالب النائب العام بسرعة إجراء التحقيقات مع المتهمين لكشف هوية المعتدين، وطالبهم بحماية قضاة مصر الذين يتعرضون لاعتداءات بدنية بعد أن نالهم اعتداءات تشريعية ودستورية، مؤكدا أن القضاء لم ولن يخضع لغير الله وضمائرهم وحكم القانون.
كما شدد على أن القضاء سيظل شامخا مستقلا، ولن ترهبه هذه الأفعال الإجرامية ولا محاصرة المحاكم والنيابات، وسيظل القضاء المصرى الحصن الحصين للحقوق والحريات.