أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مشروع لإعادة هيكلة ديوان الوزارة بتقليص عدد العاملين بنسبة 40% بإغلاق باب التعيينات وفتح باب الإجازات دون مرتب، إضافة إلى دمج وإلغاء القطاعات والإدارات المركزية لتوفير 1٫2 مليار جنيه من الموازنة المخصصة لديوان عام الوزارة.
وقال محمد السروجى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، لـ«الوطن» أمس: إن مشروع إعادة هيكلة ديوان عام الوزارة يتضمن تقليص عدد القطاعات والإدارات المركزية والإدارات العامة، لتشابه بعض الإدارات والقطاعات فى أعمالها، فضلا عن وجود إدارات ليس لها عمل وتتقاضى مرتبات، وبالتالى فدمجها معا سوف يساعد على ترشيد النفقات التى كانت تصرف عليها وهى متفرقة؛ حيث توجد 7 قطاعات و19 إدارة مركزية و70 إدارة عامة.
وأكد «السروجى» أن إعادة الهيكلة تتضمن تقليص تلك الأعداد لتصبح 3 قطاعات فقط هى: «قطاعا التعليم العام والتعليم الفنى وقطاع الخدمات والأنشطة التربوية»، فضلا عن تقليص عدد الإدارات المركزية لتكون 7 إدارات فقط، و22 إدارة عامة، كما سيتم توحيد جميع أجهزة التفتيش والمتابعة والرقابة فى إدارة واحدة.
وأشار «السروجى» إلى أن المشروع يتضمن تقليص عدد العاملين داخل ديوان عام الوزارة بنسبة 40%، بهدف توفير ميزانية الديوان التى تذهب 85% منها لرواتب العاملين، موضحا أن تقليص أعداد العاملين سيتم عن طريق إغلاق باب التعيينات، ومنع التجديد لمن بلغ سن المعاش، وفتح باب الإجازات القانونية بأنواعها لمن يرغب، لكن دون مرتب.