مدينة زويل: المشروع أحد ثمار ثورة 25 يناير وميزانيته مستقلة

اعتبر شريف فؤاد المستشار الإعلامى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا أن إنشاء مشروع مصر القومى للنهضة العلمية (مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا) يعد إحدى ثمار ثورة 25 يناير التاريخية.

وقال فؤاد ـ فى بيان اليوم الاثنين ـ إن المدينة تلقت القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، وورد به القانون رقم 161 لسنة 2012، بإنشاء المشروع ببالغ التقدير لأنه بهذا القانون يكتمل الكيان القانونى للمدينة ومكوناتها الأساسية.

وتضمن القرار 17 مادة نصت على أن مدينة زويل هى مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة، غير هادفة للربح، ومقرها الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويجوز لها أن تنشئ فروعا أخرى.

وأوضح أن المدينة تتكون من جامعة للعلوم والتكنولوجيا، ومعاهد بحثية فى مجالات الطاقة، والعلوم الطبية، وعلوم المواد، والبيئة، والفضاء، والاقتصاد، والشئون الدولية، والنانو تكنولوجى، والتصوير الميكروسكوبى، وأنظمة المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى مركز لنقل وتطبيق نتائج الأبحاث إلى الواقع العلمى، ويسمى "هرم التكنولوجيا".

ويجيز القرار لمجلس إدارة مدينة زويل إنشاء كيانات علمية أخرى، طبقا للقوانين المنظمة لذلك، وأن يكون للمدينة مجلس استشارى أعلى يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويشكل المجلس من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن 18 عضوا، ولا يزيد على 30 عضوا من الشخصيات العامة والوطنية والعالمية، من ذوى الخبرة العلمية أو المكانة المرموقة، على أن يكون رئيس المجلس ونصف عدد الأعضاء على الأقل من المصريين.

ويجب أن يتضمن التشكيل ممثلا عن وزارات الزراعة والصناعة والبحث العلمى والتعليم العالى والتربية والتعليم، ويكون اختيار باقى الأعضاء بطريقة التصويت السرى بين المرشحين الحاصلين على تزكية اثنين على الأقل من أعضاء مجلس الأمناء أو المجلس الاستشارى القائم وقت الترشيح.


وتتكون موارد المدينة من مساهمة الدولة مالية وعينية، وما يقبله مجلس الإدارة من التبرعات والهبات والوصايا والإسهامات المالية والمحلية أو الأجنبية، طبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى المنح والقروض التى تعقد لصالح المدينة، ومقابل الخدمات والأبحاث الاستشارية والدراسات التى تؤديها، وعائد استثمار أموالها، وتكون للمدينة ميزانية مستقلة يتم إعدادها بالقواعد الداخلية، ويرحل فائض الميزانية إلى السنة التالية، وتؤول كل الأرصدة والأموال المودعة بالبنك المركزى فى حساب المدينة من تاريخ العمل بالقانون.