«غاز المتوسط» تختار إسرائيلياً رئيساً لمجلس إدارتها.. وتطالب مصر بـ 8 مليارات دولار

قررت شركة غاز «شرق المتوسط» التى كانت مسئولة عن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، تعيين يوسف مايمان رجل الأعمال الإسرائيلى رئيساً لمجلس إدارتها، ضمن تغييرات أخيرة نفذتها الشركة، بداية الشهر الحالى، فى إطار تصعيدها تجاه الحكومة المصرية، بعد وقف تصدير الغاز لإسرائيل، وإلغاء التعاقد مع الشركة فى أبريل الماضى.

ويمتلك «مايمان» شركة «مرهاف» الإسرائيلية، أحد المساهمين المؤسسين فى شركة «غاز المتوسط» بخلاف امتلاكه نحو 60% من شركة «إمبال- أمريكان إسرائيل كورب». وتمتلك «مرهاف وإمبال وميمان»، مجتمعين، حصة 25% فى شركة غاز شرق المتوسط.

وذكرت مصادر أن المساهمين الدوليين فى «غاز شرق المتوسط» اتخذوا إجراءات قانونية دولياً، لمقاضاة الحكومة المصرية، لانتهاكها 3 اتفاقيات استثمار ثنائية، وهو أقوى تحرك تتخذه المجموعة لضمان معالجة النزاع دبلوماسياً وليس تجارياً فقط.

وقاضى المساهمون فى المجموعة، ومنهم شركة «بيتيتى» التايلندية العملاقة ورجل الأعمال الأمريكى سام زيل، وشركة «ميرهاف» الإسرائيلية، كلاً من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، أمام مركز التحكيم الدولى بجنيف وهناك قضية أخرى بلندن، وطالبوا بتعويضات تناهز 8 مليارات دولار عن الخسائر التى لحقت بهم، ومن المتوقع الحكم فيهما نهاية العام المقبل.

وكانت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية نقلت عن نمرود نوفيك، عضو مجلس إدارة «غاز المتوسط»، أن مساهمين من الولايات المتحدة وتايلاند وإسرائيل التقوا قبل بضعة أيام وقرروا طلب الحماية من المحكمة الدولية للتحكيم فى واشنطن، بعد فشل الحكومة المصرية فى توفير الكميات المتعاقد عليها إلى إسرائيل التى تحصل على نحو 40% من إمداداتها من الغاز من «شرق المتوسط».

من جهة أخرى، قالت مصادر إن جهات حكومية تسعى للتفاوض مع حسين سالم أحد المؤسسين الرئيسيين لشركة غاز المتوسط، والتى لم يعد له أى وجود وحصص بالشركة وفقاً للمستندات الموجودة لدى السلطات المصرية، لوقف قضايا التحكيم التى أقامتها شركة غاز المتوسط، مقابل تسوية ملفات وقضايا فساد مالى تخصه، وتنازله عن بعض الممتلكات بقيمة تتجاوز 3 مليارات جنيه، لكن حسين سالم أكد عدم صلته بالشركة نهائياً بعد تخارجه وبيع الحصص التى كان يمتلكها.