وزير الشئون القانونية محمد محسوب يتقدم باستقالته من الحكومة

تقدم الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية، باستقالته من الحكومة منذ قليل، بالتزامن مع استقبال الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء للمرشحين لشغل الحقائب الوزارية الجديدة.

وعلم "اليوم السابع" أن 6 حقائب وزارية مرشحة للتغيير، من بينها الإعلام والكهرباء والمالية والاتصالات.

وفيما يلى نص الاستقالة

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ الدكتور/ محمد مرسى
رئيس الجمهورية
تحية طيبة وبعد..

إيماء إلى تكليفكم للسيد الأستاذ الدكتور/ هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بإجراء التعديلات اللازمة على تشكيل الحكومة القائمة.

ولمّا كان الشعب المصرى قد أعلن موافقته على دستوره بعد فترة من التفاعل الاجتماعى والسياسى كلّفته دماء ودموعا؛ وهو ما يقتضى أن يكون إقرار الشعب لدستوره إعلانا بالبدء فى مرحلة جديدة تختلف فيها السياسات والآليات عما سبق؛ بحيث يشعر المواطنون بأن تغييرا جذريا وإيجابيا قد لحق بنية النظام السياسى وطريقة الأداء الحكومى.

وإذ توصلت لنتيجة قاطعة مؤداها أن كثيراً من السياسات والاجتهادات تتناقض مع قناعاتى الشخصية، بل ولا أراها معبرة عن طموحات شعبنا بعد ثورة هائلة طاهرة دفع لأجل نجاحها الغالى والنفيس.

ويأتى من ضمن هذه السياسات، على سبيل المثال، ملف استرداد الأموال المنهوبة والذى كنت قد تقدمت بتصور كامل له منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، غير إن الوضع بقى على ما هو عليه؛ بحيث ظل الملف كاملا بيد ذات اللجنة القضائية المشكلة بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتى لم تؤدِ لأى إنجاز حقيقى منذ إسناد هذا الملف لها، وهو ما يضيّع حقوق الدولة المصرية، ويمسّ هيبتها أمام الدول التى تلقت أموال الفساد الهاربة منها، فضلا عن مصداقيتها التى تتراجع أمام مواطنيها.

وبالتالى فإننى، سيادة الرئيس، أنتهز هذه اللحظة، وهى لحظة تغيير، ولحظة احتفال بموافقة الشعب على دستوره، والذى كنت من أقل المشاركين فى صياغته وترجمة غايات شعبنا فى عباراته قدر ما استطعت؛ لأتقدم لسيادتكم باستقالتى راغبا فى العودة لكتائب المصريين المستعدة دائما لخدمة شعبها ورضا ربها؛ راجيا من الله لكم وللسيد رئيس الحكومة كل التوفيق والسداد فى إدارة هذه المرحلة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير؛
حرر فى 27/12/2012 أ.د. محمد محسوب