الجنايات تؤيد إخلاء سبيل صفوت الشريف بكفالة 50 الف جنيه

أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة، الخميس، القرار الصادر من محكمة الجنايات بإخلاء سبيل صفوت الشريف، أمين عام الحزب الوطني المنحل، بكفالة 50 ألف جنيه، لاتهامهه بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، وذلك لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها فى القانون، وهي 18 شهرًا، ورفضت استئناف النيابة العامة.

والتمس جميل سعيد، دفاع المتهم، من المحكمة أن تقدم النيابة العامة أسبابها في تقديم استئناف على قرار إخلاء السبيل الصادر من محكمة الجنايات، وقدمت النيابة العامة مذكرة للمحكمة تؤكد أن قرار إخلاء السبيل اعتمد على تجاوز مده الحبس الاحتياطي، وأن المتهم حصل على حكم بالبراءة من محكمة الجنايات في قضية «موقعة الجمل»، وتم حبسه في قضية الكسب في 10 اكتوبر 2012 هي الفترة التي بدأ فيها مدة حبسه على ذمة قضيه الكسب و بذلك لم تتجاوز الشهرين و النصف.

ورد جميل سعيد على النيابة بأن القضية التي حصل فيها صفوت الشريف على البراءة كان محبوسا علي ذمه قضية الكسب غير المشروع، وهناك قرار صادر في 10 أبريل 2011 بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، مؤكدا على أن «الشريف»، لم يحبس يومًا على ذمه قضية «موقعة الجمل»، بل كان كل تلك المدة محبوسًا على ذمة قضية الكسب غير المشروع.

ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الاستئناف طبقا لنص المادة 167من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن الدائرة الأصيلة التي تنظر قضية الكسب قضت بقبول التظلم، وإخلاء السبيل، وأن القرارات الصادرة من غرفة المشورة تكون نهائية طبقا لنص الماده 167 من قانون الإجراءات.

وكانت التحقيقات كشفت أن صفوت الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورًا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزيرًا للإعلام ورئيسًا لمجلس الشورى.

ودفع جميل سعيد، محامي المتهم، بتظلم لمحكمة استئناف القاهرة على قرار حبس موكله.

وقال «سعيد» أمام المحكمة، إن موكله تجاوز فترة الحبس الاحتياطي، والتى تجاوزت 18 شهرًا، مضيفًا أن المتهم محبوس منذ 11 أبريل 2011، وأن صفوت الشريف حصل على حكم بالبراءة في قضية موقعة الجمل.

وأحال جهاز الكسب غير المشروع، صفوت الشريف، ونجليه «أشرف» و«إيهاب» لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بالحصول 304 مليونا و674 ألف جنيه، بطريقة كسب غير مشروع، واستغلالهم لسلطات وظيفة والدهما.