قال البنك المركزى المصرى اليوم الاثنين، إنه يعرض 75 مليون دولار فى ثانى عطاء يطرحه للعملة الصعبة اليوم الاثنين، وذلك بحد أقصى 11 مليون دولار للبنك الواحد، وفقًا لما قاله مسئول بالبنك لـ"اليوم السابع".
والعطاء جزء من نظام جديد أعلنه البنك أمس الأول السبت، للمحافظة على الاحتياطيات الأجنبية التى قال إنها تراجعت إلى مستوى حرج.
وأكدت قيادات بالبنك المركزى المصرى، وعدد من رؤساء البنوك العامة والخاصة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البنك المركزى يتابع تطورات سعر صرف الدولار بدقة، لمنع المضاربات على العملة، نافية أن يكون الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى، التقى مساء أمس الأحد رؤساء البنوك العاملة فى السوق المحلية لمناقشة تداعيات إجراءات "المركزى" التى بدأها اليوم للحفاظ على الاحتياطى الأجنبى، مؤكدة أن الاجتماع تم ظهر يوم السبت.
وكان أحد المواقع الإلكترونية، نقل عن ممتاز السعيد، وزير المالية قوله إن قيادات البنك المركزى تجتمع أمس اليوم الأحد مع قيادات ورؤساء البنوك، لمناقشة تداعيات قرار طرح عطاءات لبيع وشراء الدولار مع البنوك، وهو ما نفته المصادر لـ"اليوم السابع".
وقال البنك المركزى المصرى إنه يعرض 75 مليون دولار فى أول عطاء يطرحه للعملة الصعبة اليوم الأحد، وذلك بحد أقصى 11 مليون دولار للبنك الواحد، والعطاء جزء من نظام جديد أعلنه البنك أمس الأول السبت، للمحافظة على الاحتياطيات الأجنبية التى قال إنها تراجعت إلى مستوى حرج.
وبموجب النظام لا تستطيع البنوك حيازة مراكز دائنة بالدولار الأمريكى تتجاوز 1% من رأسمالها انخفاضا من 10%، ولا يحق للعملاء من الشركات سحب أكثر من 30 ألف دولار يوميا، فى حين سيدفع الأفراد رسوما إدارية بين واحد واثنين بالمائة على مشترياتهم من العملات الأجنبية.
وبدأ البنك المركزى المصرى، أمس الأحد تنفيذ الآلية الجديدة من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكى FX Auctions تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهى آلية معمول بها فى العديد من الدول، حيث تستهدف المحافظة على احتياطى النقد الأجنبى وترشيد استخداماته، مؤكدًا أن هذه الآلية لن تؤثر على نظام الإنتربنك الدولارى، وإنما تعد مكملة ومساندة له وسيعملان جنبا إلى جنب.
وأكد البنك المركزى التزامه بسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية، فضلا عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب فى سوق الأوراق المالية فى مصر، وفقا لآلية المستثمرين الأجانب "صندوق الاستثمارات الأجنبية"، لتحقيق المرونة الكاملة لهم فى تعاملاتهم فى سوق الأوراق المالية بيعا وشراء، لافتًا إلى قوة وسلامة المركز المالى للقطاع المصرفى المصرى والتزامه بضمان كافة حقوق المودعين لدى الجهاز المصرفى بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ومتابعته اللصيقة للتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية واتخاذه لكافة التدابير والقرارات والإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات أولا بأول.