2012 عام الانتخابات والاحتجاجات أيضا.. احتجاجات 2011 تنتقل لأوروبا وأفريقيا فى 2012 وتواصل عروضها العربية

◄◄مصر تصعد بمرسى «الإخوانى» رئيساً.. واليمن تتوافق على «هادى».. وليبيا تختار الليبراليين

◄◄فرنسا غيرت رئيسها.. وأمريكا أبقت على أوباما.. وروسيا تعزف سيمفونية الكراسى الموسيقية.. والصين تشهد انتقالا للسلطة بالحزب الشيوعى الحاكم
استطاع عام 2012 أن يجمع بين لقبى عام الاحتجاجات وعام الانتخابات، فهو كان امتدادا لعام 2011 فى استكمال ثورات الربيع العربى وتفوق عليه فى أن الاحتجاجات انتقلت إلى دول أوروبا وأمريكا اللاتينية، رغم أن الهدف لم يكن إصلاحا سياسيا وإنما الاعتراض على السياسات الاقتصادية السائدة فى هذه الدول، إلا أن هذه الاحتجاجات نجحت فى إجراء تغييرات جذرية فى حكومات هذه الدول خاصة فى إيطاليا واليونان.

التغيير كان هو ثمة 2012، لكنه لم يأت بالثورات وإنما بصناديق الاقتراع، التى جاءت باشتراكى لكرسى الإليزيه، وإخوانى لحكم مصر، وإعادة بوتين لرئاسة روسيا.

وما بين الاحتجاجات والانتخابات شهد 2012 خبرا سعيدا لكل العرب والفلسطينيين بحصول دولتهم على صفة دولة مراقب فى الأمم المتحدة، رغم المعارضة الشديدة من جانب إسرائيل والولايات المتحدة، لتعود البسمة للوجه الفلسطينى الذى اكفهر من كثرة ما يعانيه من أزمات.

عام 2012 الذى يوشك أن يفارقنا يستحق لقب عام الانتخابات.. فمن شرق الأرض إلى غربها شهدت دول كثيرة، كبيرة وصغيرة، سياسيا وجغرافيا، انتخابات فارقة، أسفرت فى بعض الأحوال عن استمرار الوضع على ما هو عليه، بينما أسفرت فى أحوال أو فى دول أخرى عن تغيير إيجابى أو سلبى.
وإذا كانت الانتخابات فى دول الربيع العربى من أهم أحداث العالم، ولا سيما فى مصر، لكن دولا كبرى أيضا شهدت انتخابات حاسمة، بعضها أطاح برؤساء وأتت بآخرين، مثلما كان الحال فى فرنسا. حيث خسر فيها الرئيس السابق نيكولا ساركوزى محاولة إعادة انتخابه وحل محله الرئيس الاشتراكى فرانسوا هولاند، ليعيد بذلك الاشتراكيين إلى قصر الإليزيه بعد أن ابتعدوا عنه لعشرين عاما.
وكذلك كانت الانتخابات الرئاسية الأمريكية فرصة جدد فيها الشعب الأمريكى ثقته فى رئيسه باراك أوباما، برغم كل المشكلات والتحديات التى كانت تواجهه، وبعدما أوشك منافسه الجمهورى ميت رومنى أن يقترب من البيت الأبيض.
وكانت هناك دول أخرى شهدت تغييرا شكليا فقط فيما يشبه لعبة الكراسى الموسيقية، مثل روسيا التى عاد فيها فلاديمير بوتين إلى مقعده فى الكرملين بعدما غادره لأربع سنوات إلى منصب رئيس الحكومة، فى حين أن من قام بدور الرئيس خلال تلك السنوات الأربع الماضية ديمترى ميدفيديف، قد بدأ فى دور جديد وهو رئيس الحكومة.
وهناك كذلك الصين التى شهدت انتقالا للسلطة داخل الحزب الشيوعى الحاكم دون تغيير فى سياسات البلاد. فأصبح شى جين بينج، رئيسا للصين خلفا لهو جينتاو، وكان جين بينج يشغل منصب نائب الرئيس وجاء اختياره بعد مؤتمر ضخم للحزب الشيوعى الحاكم فى نوفمبر الماضى.
انتخابات وانقلابات دول الربيع العربى..
بطبيعة الحال، شهدت دول الربيع العربى التى تؤسس لأنظمة حكم جديدة، بعدما أطاحت بالأنظمة الاستبدادية انتخابات مهمة.. أكثرها أهمية كانت مصر، التى أمضى الناخبون فيها هذا العام وهم يترددون على مراكز الاقتراع. فمنذ الشهر الأول فى عام 2012، كان المصريون لا يزالون يصوتون لاختيار أعضاء أول مجلس شعب بعد الثورة، وهى الانتخابات التى بدأت مع نهاية عام 2011 وأجريت على ثلاث مراحل وشهدت نسبة إقبال غير مسبوقة.. وفى مارس ذهب المصريون مجددا لاختيار أعضاء مجلس الشورى لكن بنسبة إقبال ضعيفة هذه المرة.. وكانت الانتخابات الأهم، ربما فى تاريخ مصر كله، هى الانتخابات الرئاسية التى أجريت بمرحلتيها فى مايو ويونيو الماضيين، وشهدت صراعا حاميا فى الجولة الأولى، أسفر عن صراع أكثر حدة فى جولة الإعادة بين مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسى ومرشح النظام السابق أحمد شفيق، وانتهت بفوز بفارق بسيط للغاية لمرسى.
وأبى مرسى بعد أن أصبح رئيسا أن يفارق المصريون العام الجديد دون الذهاب مرة أخرى لمراكز الاقتراع، لكن تلك المرة ليس للانتخاب، ولكن للبت فى الدستور الجديد الذى شهد انقساما حوله لم تعهده البلاد من قبل، وانتهى الاستفتاء بالموافقة بنسبة %63.8.


الجزائر: يبقى الوضع كما هو
فى الجزائر أكدت الانتخابات التشريعية التى شهدتها فى مايو من هذا العام فى المقام الأول أنها لا تزال بعيدة عن دول الربيع العربى، فتلك الانتخابات التى رفض نتائجها حزب العدالة والتنمية الجزائرى لدرجة أن رئيسه عبدالله جاب الله، قد هدد بثورة فى البلاد على الطريقة التونسية لإحداث التغيير، أدت إلى تكريس للوضع القائم فى الجزائر منذ سنوات طويلة، وأكدت أيضا على الابتعاد عن نهج الثورات العربية، حيث حصل الإسلاميون على 49 مقعدا برلمانيا فقط من إجمالى 462، بينما فاز بالأغلبية كل من حزب جبهة التحرير الوطنى، والتجمع الوطنى الديمقراطى، بزعامة عبدالعزيز بلخادم رئيس الوزراء السابق اللذان يمثلان قطبى النظام الجزائرى. فحصل حزب الجبهة على 220 مقعدا، بينما حصد التجمع الوطنى الديمقراطى الذى يترأسه رئيس الوزراء أحمد أويحيى 68 مقعدا.
ورغم انتقادات المعارضة الجزائرية الإسلامية والاشتراكية لهذه الانتخابات واعتبارها تكريسا للوضع القائم وابتعادا عن آمال اللحاق بقطار التغيير العربى، فإن المجتمع الدولى رحب بهذه النتائج واعتبرها نزيهة بعد مشاركة عدد غير مسبوق من المراقبين الدوليين.

اليمن.. انتخابات بطعم الاستفتاء
فى فبراير الماضى، شهدت اليمن انتخابات غير تنافسية لدعم مرشح توافقى وهو المشير عبدربه منصور هادى، الذى كان نائبا للرئيس السابق على عبدالله صالح. وتم انتخابه رئيسا لمرحلة انتقالية مدتها عامان، وكان الهدف من تلك الانتخابات إنهاء حكم الرئيس على عبدالله صالح، الذى استمر 33 عاما، تنفيذا لبنود المبادرة الخليجية، التى أنهت عاما من الاحتجاجات والاقتتال الداخلى فى اليمن.
وتوجه الكثير إلى لجان الاقتراع فى اليمن للمرة الأولى فى حياتهم لدعم المرشح التوافقى، الذى اعتبرته جميع القوى السياسية الحل الوحيد لخروج البلاد من الأزمة، لأنهم رأوا أن إجراء انتخابات تنافسية فى هذا التوقيت كان سيجر البلاد إلى مزيد من العنف والحرب الأهلية.

الليبراليون يفوزون فى ليبيا
فى يوليو، شهدت ليبيا أول انتخابات لها منذ ما يزيد على أربعين عاما، وكانت انتخابات برلمانية لتشكيل المؤتمر الوطنى العام المكون من مائتى عضو لقيادة البلاد فى المرحلة الانتقالية الثانية.. وجاءت تلك الانتخابات مفاجأة بتحقيق الليبراليين الفوز فيها، حيث تفوق تحالف القوى الوطنية الليبرالى والذى يتزعمه رئيس الوزراء السابق محمود جبريل على الإخوان المسلمين فى مقاعد البرلمان، وشهدت محاولات تشكيل الحكومة مصاعب كثيرة انتهت إلى تشكيل على زيدان لحكومة مؤقتة تتولى تيسير أمور البلاد بعدما فاز بأغلبية أصوات أعضاء البرلمان.

كوريا الجنوبية.. امرأة رئيسة
فازت المرشحة اليمينية المحافظة بارك جيون هيه بالانتخابات الرئاسية فى كوريا الجنوبية أمام منافسها اليسارى مون جاى ان فى الانتخابات التى عقدت فى 16 ديسمبر الجارى، لتصبح بذلك بارك أول سيدة تتولى منصب الرئيس البلاد، أول امرأة ترأس بلداً فى شمال شرق آسيا، وجاء فوز بارك بفارق طفيف فى الأصوات.

المكسيك.. تغيير الرئيس
جرت انتخابات عامة فى المكسيك فى يوليو 2012 أدلى خلالها الناخبون أصواتهم فى انتخابات وأعلنت الانتخابات الفيدرالية المكسيكية رسميا عن فوز إنريكى بينيا نييتو 45 عاما المرشح عن الحزب الثورى المؤسساتى برئاسة المكسيك خلفا للرئيس فيليبى كالديرون بعد أن حصل على %38.21 من أصوات الناخبين متقدما على منافسه الأقرب أندريس مانويل لوبيس أوبرادور.

فنزويلا.. شافيز رئيس لا يهزم
بدأت الانتخابات الرئاسية فى فنزويلا فى أكتوبر الماضى، وفاز فيها الرئيس الفنزويلى هوجو شافيز على زعيم المعارضة هنريك كابريلس الذى لقى هزيمة ساحقة، وسيؤدى فوز شافيز بـ6 سنوات جديدة إلى تمديد حكمه لفنزويلا إلى عشرين عاما، ويعطيه هذا فرصة لتعميق نظامه الاشتراكى الذى تموله عوائد النفط فى الوقت الذى يواصل فيه دعم حلفائه اليساريين فى أمريكا اللاتينية.

سوريا: اقتراع هزلى
حتى سوريا التى لا تزال تشهد صراعا دمويا يصل إلى حد الحرب الأهلية بين النظام برئاسة بشار الأسد وقوات المعارضة، شهدت انتخابات بدورها هذا العام وإن كانت ذات طابع مختلف. فلم تكن تمثيلية أى معبرة عن الشعب بجميع أطيافه، ولكنها تمثيلية أو مشهد تمثيلى هزلى حاول به الأسد مواجهة المعارضة الكبيرة داخل سوريا وخارجها.
فبعد إقرار دستور جديد، تم إجراء انتخابات برلمانية فى سوريا فى مايو الماضى وسط أجواء مشحونة بالعنف، ولم تؤد بالطبع إلى أى تغيير لإنهاء الأزمة فى البلاد، خاصة بعد المقاطعة الكبيرة لهذه الانتخابات فى أغلب المدن وخاصة فى حلب وحمص وحماة، وفاز فيها المرشحون المدعومون من حزب البعث الاشتراكى الحاكم وحلفاه، بينما جاء المستقلون فى المركز الثانى.
وكانت السلطات السورية قد وضعت هذه الانتخابات فى سياق إجراءات «إصلاحية» انطلقت العام الماضى بإلغاء الطوارئ وسن قانون للتظاهر السلمى وآخر للأحزاب، وبلغت ذروتها نهاية فبراير الماضى بإقرار دستور جديد ينهى نظريا هيمنة حزب البعث الحاكم، ويرسى «تعددية سياسية»، وهى الإجراءات التى شككت فيها المعارضة السورية وأطراف دولية.

جورجيا.. عودة الفلول
شهدت جورجيا فى 25 أكتوبر 2012 انتخابات تشريعية تصدرتها المعارضة برئاسة بدزينا إيفانيشفيلى الذى عين رئيسا للوزراء، بعد فوز حزبه «تحالف حلم جورجيا» فى الانتخابات، وكان ينظر لإيفانيشفيلى على أنه من مؤيدى الرئيس شافنزداه الذى قامت ضده الثورة الجورجية فى 2003.
وفى بقاع أخرى، شهدت دول كثيرة انتخابات لم تحدث ضجة كبيرة سواء لقلة الأهمية السياسية لهذه البلاد أو ربما لأنها لم تسفر عن جديد، فشهدت تايوان انتخابات رئاسية فى يناير ولم تأت بنتائج غير متوقعة، حيث فاز فيها الرئيس المنتهية ولايته ماينج جيو على منافسه تساى وينج وين من الحزب التقدمى الديمقراطى بنسبة %51.
وفى فنلندا، جرت انتخابات رئاسية فى يناير وفبراير من عام 2012 فاز فيها ساولى نينيستو ليبدأ مدة رئاسية تصل حتى عام 2018، وفى تركمانستان، فاز كوربان كول بيردى محمدوف بولاية رئاسية جديدة فى الانتخابات الرئاسية التى جرت فى 12 فبراير.. وفى السنغال، أعلن فوز مرشح المعارضة ورئيس الوزراء السابق ماكى سال بعد جولة إعادة ثانية ضد الرئيس السنغالى المنتهية ولايته عبدالله واد، فى انتخابات حظيت بإشادة دولية كبيرة ولاسيما من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، حيث وصفتها وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون بأنها خطوة فعلية إلى الأمام للديمقراطية فى أفريقيا، وخطوة أيضا للشعب السنغالى الذى مارس حقوقه فى انتخابات سلمية وديمقراطية.

امتدادا لعام ثورات الربيع العربى، شهد عام 2012 مجموعة كبيرة من الاحتجاجات انتقلت من الدول العربية إلى أوروبا ودول أمريكا اللاتينية، وكان الفيصل فى هذه الاحتجاجات هو الأزمة الاقتصادية التى أثرت على اقتصاديات عدد من الدول الأوروبية.
عربيا كانت الاحتجاجات على أشدها، خاصة فى سوريا التى لم تنته ثورتها بعد، ومن المرشح أن تمتد لما بعد عام 2013، خاصة بعد حالة التضارب التى أصابت الموقف الدولى تجاه الأزمة الدولية، لكن الجديد فى هذا العام أن دولا عربية بدأت تشهد احتجاجات شديدة مثل السودان، والأردن التى تركزت الاحتجاجات فيها على الإصلاح الاقتصادى والسياسى.
وبعيدا عن هذه الاحتجاجات فقد شهد شهر سبتمبر أقوى موجة احتجاجية فى العالم الإسلامى، ردا على الفيلم الأمريكى المسىء للإسلام، فقد شهد العديد من العواصم العربية والإسلامية مظاهرات أمام السفارات الأمريكية والأوروبية اعتراضا على الفيلم، مما نتج عنه وفاة العديد من المحتجين بعدما دخلوا فى اشتباكات مع الشرطة، خاصة فى القاهرة وتونس والخرطوم وأفغانستان
وسبقت هذه الاحتجاجات احتجاجات أخرى قوية شهدتها مدينة بنغازى الليبية، أنتهت إلى تفجير مقر القنصلية الأمريكية هناك، ومقتل أربعة أمريكيين بينهم السفير كريس ستيفنز.
وكان لما يحدث من إبادة بحق مسلمى ميانمار جانب مهم من الاحتجاجات التى شهدتها العواصم العربية والإسلامية، ففيما اكتفت الحكومات بعبارات الإدانة تحركت الشعوب للإعلان عن غضبها.

تونس.. تستعيد الاحتجاجات
لم تكن الاحتجاجات على الكلمة التى ألقاها الأسبوع الماضى الرئيس التونسى منصف المرزوقى فى مدينة سيدى بوزيد بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة هى الأولى، إنما جاءت ضمن سلسلة طويلة من الاحتجاجات فى مهد الربيع العربى، بدأت فى 11 يناير 2012 حينما أعلنت الحكومة التونسية أن حصيلة الاحتجاجات التى شهدتها تونس فى الذكرى الأولى للثورة 21 قتيلا، وتواصلت الاحتجاجات فى تونس، إلى أن وصلت إلى أعلى مدى فى 27 نوفمبر الماضى، حينما شهدت ولاية سليانة تظاهرات واحتجاجات وأعمال عنف استمرت أسبوعاً للمطالبة بعزل الوالى. وقمعت الشرطة المحتجين بقنابل الغاز المسيل للدموع وبنادق الخرطوش، ما تسبب فى إصابة متظاهرين بالعمى. وأعلنت وزارة الصحة جرح 303 أشخاص قالت إن بينهم 208 أصيبوا بالخرطوش خلال المواجهات بين قوات الأمن وآلاف المتظاهرين.

الأردن.. هبّة تشرين
فى 10 نوفمبر شهد الأردن ما عرف بهبة تشرين، وهى مظاهرات اندلعت إثر إعلان الحكومة الأردنية رفعها الدعم عن الوقود، وخرج المتظاهرون بأعداد لم تشهدها البلاد من قبل، مطالبين بالقضاء على الفساد.

البرتغال.. ضرائب تشعل نار الغضب
فى البرتغال كانت الاحتجاجات على إجراءات التقشف بعد خطة إنقاذ أوروبية قيمتها 78 مليار دولار، ودفعت الزيادة فى الضرائب والخفض فى الإنفاق إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى معدل قياسى بلغ %15، وجعلت الاقتصاد يعرف أسوأ انكماش له منذ سبعينيات القرن الماضى.
وتشمل إجراءات التقشف أيضا رفع الضريبة على الدخل، وإلغاء التحفيزات السنوية التى يستفيد منها الموظفون، والتى تعادل راتب شهر، وذلك بعد عام شهد خفضا فى رواتب العاملين فى القطاع العام، وارتفاعا فى ضرائب المبيعات، وترفع الميزانية الضرائب على الدخل والعقارات والوقود والسيارات وضرائب أخرى، كما خفضت المعاشات وإعانات البطالة ومقابل ساعات العمل الإضافى للعاملين بالقطاع العام، وحل خفض الإنفاق الاجتماعى وزيادة الضرائب محل زيادة مساهمات العاملين فى برنامج الأمان الاجتماعى، والتى تم التخلى عنها عقب احتجاجات حاشدة.

البحرين.. ثورة إصلاحية لم تكتمل
لم يكل البحرينيون ولم يملوا من الخروج مساء كل خميس فى تظاهرات احتجاجية للمطالبة بالإصلاح السياسى والديمقراطى فى المملكة الخليجية، وزاد على هذه المطالب فى 2012 المطالبة بإطلاق سراح عدد من النشطاء السياسيين المنتمين للطائفة الشيعية ممن ألقت السلطات البحرينية القبض عليهم، ومنهم الناشطة ليلى الخواجة.
البحرينيون مطالبهم تتمثل فى حكومة انتقالية، ورحيل رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الذى يتولى هذا المنصب منذ 1974، على أن تكون وظيفة هذه الحكومة الانتقال إلى نظام ملكى دستورى.

مالى.. دولة الإسلاميين
تشير تقارير إلى أن أبرز الاحتجاجات التى شهدتها دولة مالى عام 2012 تظاهر مئات الأشخاص ضد اعتزام جماعة إسلامية قطع يد سارق، وجرى احتجاج آخر إثر تعرض مذيع للضرب على يد مسلحين إسلاميين لحثه سكان بلدة غاو على تأييد الاحتجاجات. واستولت جماعات إسلامية ومتمردو الطوارق العلمانيون على شمالى مالى إثر قيام الجيش بانقلاب فى مارس 2012، ويسيطر الإسلاميون على ثلاث بلدات رئيسية، هى غاو، وتيمباكتو، وكيدال، إثر خلافهم مع الطوارق الذين يطالبون باستقلال المنطقة.

الكويت.. برلمانان فى عام واحد
خلال عام 2012 شهدت دولة الكويت العديد من الأحداث المتسارعة والمهمة، ففى هذا العام انتُخب برلمانان اثنان دار حولهما سجال طويل يندرج فى إطار العملية الديمقراطية التى عاشها ويعيشها الكويتيون منذ الاستقلال، وقام أمير الكويت فى مطلع عام 2012 بإصدار أمر أميرى بتعيين الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء. وفى منتصف فبراير، افتتح الأمير دور الانعقاد العادى من الفصل التشريعى الرابع عشر لمجلس الأمة، إلا أن هذا المجلس لم يدم طويلاً بعد أن صدر حكم فى الربع الأخير من العام عن المحكمة الدستورية بشأن الطعن الذى تقدمت به الحكومة إلى المحكمة فى القانون رقم 42 لسنة 2006 بشأن تحديد الدوائر الانتخابية، وما أعقبه من صدور مرسوم بحل مجلس الأمة.
وعقب حل مجلس الأمة توالت المظاهرات المناهضة للقرار، وخرجت فى شكل منظم عبر مسيرات حاشدة تندد بما حدث، وهو ما شكل تهديداً للأوضاع الداخلية فى الكويت، إلا أن الأصوات العاقلة بدأت تتعالى لاحتواء الموقف. وفى السادس عشر من ديسمبر 2012 عقد مجلس الأمة أول جلسة فى الفصل التشريعى الرابع عشر، وتم انتخاب على الراشد رئيساً لمجلس الأمة.

السودان.. عندما تشتعل الجامعة
شهد السودان العديد من المظاهرات الاحتجاجية ضد ارتفاع الأسعار، وضد الرئيس السودانى عمر البشير، لكن كانت أشد هذه المظاهرات خطورة على نظام البشير تلك التى شهدتها جامعة الخرطوم فى بداية ديسمبر الجارى، والتى انتهت إلى وفاة ستة طلاب أشعلوا غضب السودانيين ممن دخلوا فى اشتباكات مع الشرطة.
مظاهرات الجامعة رفع فيها المتظاهرون لأول مرة فى السودان شعار «الشعب يريد إسقاط النظام»، و«مقتل طالب مقتل أمة»، وهو ما ردت عليه الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع، وإلقاء القبض على عدد منهم.
خطورة هذه الاحتجاجات أنها تزامنت تقريبا مع إعلان السلطات السودانية إحباط محاولة انقلاب عسكرى، قادها مدير المخابرات السابق، صلاح عبد الله قوش، وهو ما أعطى مؤشرا على أن النظام السودانى مهدد من الداخل.

اليونان.. شعب غاضب من الميزانية
شهدت اليونان موجة من الاحتجاجات ضد إجراءات التقشف، وزادت هذه الاحتجاجات هذا العام بعد خفض الأجور وتقليص عدد العاملين حتى فى المستشفيات العامة، مما أدى إلى استياء الشعب اليونانى، حيث إن ما يقرب من 150 ألفا من موظفى الدولة تهددوا فى هذا العام بفقد وظيفتهم فى إطار خطط التقشف.
وفى خلال هذا العام وصلت احتياجات اليونان من القروض الجديدة إلى 20 مليار يورو، وكانت آخر الاحتجاجات بسبب مشروع الميزانية.

الأرجنتين.. الطبقة الوسطى تثور
فى الأرجنتين نزل الآلاف إلى شوارع المدن الكبرى فى احتجاج حاشد ضد السياسات الاقتصادية لرئيسة البلاد كريستينا فرنانديز دى كيرنشر، وكان آخر الاحتجاجات فى ديسمبر الجارى، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الضريبة على العمال والموظفين، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «لا للضريبة على العمل.. نعم للعلاوات العائلية للجميع»، وشارك عدد كبير من سائقى الأجرة فى المظاهرة. وفى نوفمبر الماضى شهدت الأرجنتين مظاهرات، حيث أعرب المحتجون عن استيائهم من ارتفاع معدلات التضخم.

إيطاليا.. أزمة اقتصادية تطيح بحكومة
أما فى إيطاليا فإن الأزمة الاقتصادية وإجراءات التقشف أدت إلى الإطاحة برئيس الحكومة الإيطالية والخبير الاقتصادى والمفوض الأوروبى السابق ماريو مونتى الذى اعتقد الشعب الإيطالى فى العام الماضى أنه سيقوم بانتشال إيطاليا من تلك الأزمة الاقتصادية، ولكن هذا لم يحدث، مما أدى به الحال إلى تقديم استقالته.
وكانت بدأت الاحتجاجات الإيطالية ضد الحكومة الجديدة بسبب رفع الضرائب فى سلسلة الإصلاحات التى أقرها مونتى، أدت بالفعل إلى زيادة نسبة التقاعد الذى كان ما بين 65 عاما و66 عاما للرجال، وما بين 60 عاما، وبلغت نسبة البطالة مستوى قياسيا نسبته ٪11.1، فيما ركد النمو، مما أدى إلى انهيار شعبية رئيس الوزراء.

إسبانيا.. ثورة ضد التقشف
شهدت إسبانيا هذا العام احتجاجات واسعة بسبب إجراءات التقشف التى اتبعتها حكومة ماريانو راخوى لتغطية الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد، ومن أهم الأسباب التى جعلت الحكومة تلجأ للإجراءات التقشفية هو الركود الاقتصادى، حيث إن البنوك الإسبانية تواجه عجزا فى رأس المال وصل إلى 105 مليارات يورو، وتعانى البنوك الإسبانية من خسائر بأكثر من 180 مليار يورو.
وشارك فى هذه الاحتجاجات آلاف المعاقين، خاصة بعد أن تم فرض إجراءات التقشف التى أدت إلى تخفيض المبالغ المخصصة لأربعة ملايين معاق، وكان الكثير منهم يجلسون على مقاعد متحركة ويحملون لافتات مكتوبا عليها «أنقذوا أرواحنا»، ويهتفون «المعاقون مهملون».