وزير التخطيط والتعاون الدولى يتحدث لـ«الوطن»:د. أشرف العربى: ننتظر مليار دولار من تركيا والسعودية

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن صندوق النقد الدولى متفهم جداً للوضع الراهن فى مصر، وأصبح أكثر حرصاً على مساعدتنا للخروج من محنتنا بعد انخفاض الجنيه أمام الدولار، وخفض التصنيف الائتمانى لمصر، مضيفاً فى حواره مع «الوطن» أن المفاوضات مع مجلس إدارة الصندوق ستعود بعد إجازات أعياد الميلاد، داعياً جميع المصريين والقوى السياسية والحزبية إلى التوافق وتوحيد الهدف والشعب إلى العمل والإنتاج للخروج من الوضع المتأزم سياسياً واقتصادياً.. وإلى تفاصيل الحوار:

* ما الروشتة العاجلة للخروج من الأزمات المتتالية التى تشهدها مصر الآن؟

- بكل صراحة ووضوح، الموقف الراهن على الصعيدين السياسى والاقتصادى غاية فى الصعوبة، وعلى الرغم من تأزم الوضع، فإن هناك مخرجاً يتطلب منا أن نلتف حول هدف واحد، بكل انتماءاتنا السياسية والحزبية والدينية، لنكون على قلب رجل واحد، وأن نعلى «مصر» فوق أى خلافات وتوجهات، وإن لم نتدارك الأمر فإننا سنذهب ببلدنا بعيداً عن المنشود. والحمد لله أن الشعب وافق على الدستور ليتولى مجلس الشورى دوره التشريعى لحين انتخاب مجلس شعب جديد، فى الوقت الذى تعد جولات الحوار المجتمعى أمراً ضرورياً للغاية. والحكومة أبدت مرونة كبيرة فى التواصل مع جميع الأطراف والأفكار، ولم تُصر على موقف ثابت، ولديها استعداد دائم للتفاوض، مثلما حدث مع اتحاد الصناعات بخصوص أسعار المازوت، وسيجرى فرضها بدرجات معينة وعلى شرائح، ونحن نضع شعاراً للمرحلة المقبلة هو «نختلف سياسياً لكن يجب أن نتفق اقتصادياً»، من أجل العمل والإنتاج، وبناء مصر وفق مبادئ ثورة 25 يناير وأهدافها من «عيش، حرية، عدالة اجتماعية».

نرفع شعار «اختلف معى سياسياً واتفق اقتصادياً» حتى تمر الأزمة بسلام

* يرى البعض أن الأسبوعين الماضيين هما الأصعب فى تاريخ مصر الحديث، لانخفاض الجنيه أمام الدولار الأمريكى لأدنى مستوياته منذ 9 سنوات، ثم خفض التصنيف الائتمانى لمصر، إلى أى مدى أثرت تلك الظروف على القرض المزمع الحصول عليه من صندوق النقد الدولى؟

- لا أنكر، وكذلك الحكومة كلها، صعوبة الموقف الحالى، لكن مصر دولة عظيمة فى نظر العالم، وليس فى نظر مجلس إدارة «الصندوق» فحسب. وأنا أقسم لك أن فى الاتصالات الأخيرة بعد تلك الأحداث زاد تعاطف وعزم الصندوق على الوقوف إلى جوار مصر ومساندتها فى محنتها، ووصلنى نفس الشعور فى الاتصالات التى أُجريت مع جميع الجهات المانحة، لأنهم يتفهمون أننا نمر بمرحلة انتقالية بالغة الصعوبة، وسنعاود المفاوضات مرة أخرى بعد انتهاء إجازات عيد الميلاد. وفرصة مصر فى الحصول على القرض ما زالت كبيرة.

* شهدت الفترة الأخيرة حالة من الاضطراب فى قرارات الحكومة، منها قرار زيادة ضرائب المبيعات على بعض السلع، لكنها سرعان ما تراجعت عنه لكنه تسبب فى ارتفاع الأسعار دون مبرر.. كيف ترى تلك القرارات؟

- لسنا حكومة ملائكة، وإنما بشر نخطئ ونصيب، والزيادات الضريبية لن تمس المستهلك البسيط، ولا حاجاته الأساسية، لكن توقيت خروج القرارات الخاصة بها لم يكن مناسباً، أو كان يستوجب إجراء حوار مجتمعى قبل إصدارها، لتبديد مخاوف المواطن منها، وتوضيح أنها ليست ضرائب جديدة، وإنما إعادة تنظيم يجعلها تتماشى مع البرنامج الإصلاحى الاجتماعى والاقتصادى لسد الفجوة التمويلية فى موازنة الدولة، وتقدر بـ14٫5 مليار دولار، من خلال المبالغ الموجهة للدعم، سواء المنتجات البترولية أو الغذائية، نحن نريد رفع الأعباء عن كاهل الدولة والمواطن البسيط، بتصديرها إلى المواطن الغنى القادر على الدفع.

* يرى بعض الخبراء أن انخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 15 مليار دولار، لا يكفى لاستيراد احتياجات مصر لـ3 شهور، ما تعليقك؟

- أنا أُطمئن الشعب المصرى، لأن الأزمة ستمر سريعاً، وفى غضون أيام سيدخل 500 مليون دولار الخزائن المصرية، هى الجزء المتبقى من القرض التركى، الذى تسلمنا الشريحة الأولى منه بنفس القيمة نوفمبر الماضى، فضلاً عن القرض القطرى الذى دخل بالفعل الخزائن. وننتظر أيضاً 500 مليون دولار من السعودية لدعم المنتجات البترولية فى يناير، وهذا يدل على أن الجميع يعرف قيمة وقدر مصر، لذلك فإن الحديث عن إفلاس البلاد مجرد «مهاترات» ناتجة عن جهل اقتصادى، أبعد ما يكون عن الواقع، وعلى الشعب أن يطمئن، وأن يعمل لزيادة الإنتاج لأنها المخرج الأسرع من الأوضاع الراهنة.

* هل الأحكام التى صدرت ببطلان خصخصة بعض الشركات مؤخراً يمكن أن تؤثر على خطة الحكومة التى يتعاظم فيها دور القطاع الخاص؟

- الحكومة ترى أن للشريك الخاص دوراً مهماً فى الفترة المقبلة، فهو خير معين لها على إنشاء المشروعات التنموية، بما يملكه من تكنولوجيا وإمكانيات مادية وبشرية ورأسمالية، وبالتالى لا يمكن الاستغناء عنه.

العالم يثق بنا رغم الأزمة الراهنة وصندوق الدولى أكثر إصراراً على مساعدتنا وفرصة حصولنا على القرض كبيرة

* هل يعنى ذلك أن الفترة المقبلة سترى عقود خصخصة جديدة؟

- هذا غير وارد أو مطروح بالمرة ضمن خطة الحكومة الحالية التى يرأسها الدكتور هشام قنديل، وأقسم لك أنها لن تبرم أى عقود خصخصة، لكنها ترحب بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال المشاركة.

* نسمع كثيراً عن أخطاء النظام السابق فى دول حوض النيل، ما الجديد الذى تقدمه وزارة التعاون الدولى فى هذا الملف؟

- كانت هناك بالفعل أخطاء كارثية للنظام السابق فى التواصل مع دول حوض النيل، ولكن إحقاقاً للحق لا يمكن إغفال دور الدكتورة فايزة أبوالنجا فى هذا الملف، وهناك جديد الآن نعمل عليه، خصوصاً أن الدكتور قنديل كان يشغل منصب وزير الرى سابقاً، وهو يعلم مدى خطورة هذا الملف، ونسعى فى الفترة المقبلة لتواصل جديد من نوعه مع دول أفريقية بالكامل، لا حوض النيل فقط، فى ظل حاجتهم للبنية التحتية، وحاجتنا للموارد الهائلة التى تملكها القارة السوداء.

أقسم بالله حكومة «قنديل» لن تبرم عقود خصخصة.. والمشاركة مع القطاع الخاص هى الأجدى

* أشارت بعض وسائل الإعلام مؤخراً إلى أنكم ممن تنطبق عليهم مادة العزل السياسى فى الدستور لعملك بأمانة سياسيات الحزب الوطنى المنحل؟

- سمعت بهذا، وهو أمر يضحكنى كثيراً، فأنا لم أنتمى يوماً للوطنى، ولا لأى من لجانه، كما أن البعض اتهمنى بأننى عملت مساعداً للدكتور محمد عثمان، الوزير الأسبق على غير الحقيقة أيضاً.