«البترول» تؤكد.. و«المالية» تستبعد زيادة دعم الطاقة إلى 150 مليار جنيه لارتفاع عجز الموازنة

استبعد أيمن جوهر رئيس المكتب الفنى لوزير المالية اتجاه الحكومة إلى زيادة الدعم المخصص للطاقة بالموازنة الجديدة للعام المالى 2013-2014 إلى 150 مليار جنيه فى ظل الأزمة المالية الراهنة، واحتمال ارتفاع عجز الموازنة بالعام المالى الحالى من 185 إلى 200 مليار جنيه.

يأتى ذلك فى الوقت الذى توقعت فيه مصادر بوزارة البترول ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية فى موازنة العام المالى الجديد من 114 مليار جنيه العام المالى الحالى إلى 150 مليار جنيه مع إقرار الموازنة الجديدة، خاصة بعد زيادة احتياجات البلاد من المنتجات البترولية السائلة والغازية التى بلغت 71 مليون طن على مدار العام وزيادة سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، مشيراً إلى أن العام الجديد سيشهد زيادة فى استهلاك السولار إلى 15٫5 مليون طن مقارنة بـ 12٫7 مليون طن العام الماضى بجانب توقعات بزيادة استهلاك البنزين المحلى ليصل إلى 6.4 مليون طن مقارنه بـ 5.3 مليون طن العام الماضى.

وأوضح جوهر فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الحكومة تتجه إلى ترشيد الطاقة خلال السنوات القادمة تدريجياً لتخفيف العبء عن الموازنة العامة وتوفير أموال لدعم احتياجات محدود الدخل، ولا سيما أن دعم الطاقة بصورته الحالية يحتاج إلى إعادة ترشيد ليصل إلى مستحقيه.

وفى سياق متصل، كشف مصدر مسئول بوزارة البترول عن توصيات رئاسية بتخفيض حصص السولار المدعم إلى قطاع السياحة بنسبة 10% فقط على أن تتزايد النسبة مع رفع أسعار السولار، بالإضافة إلى زيادة ضخ كميات الغاز الطبيعى للمنشآت الفندقية كوقود بديل للسولار، مشيراً إلى أن «الرئاسة» رفضت إلغاء دعم السولار على قطاعى الصناعة والسياحة فى وقت واحد، خوفاً من رفع أسعار المنتجات.

وأشار المصدر إلى أن قرار تأجيل تنفيذ مشروع توزيع اسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات يرجع إلى نقص السيولة المالية اللازمة لهيئة البترول، وسيتم تطبيقه أبريل المقبل بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب.

ولفت إلى أن تنفيذ نظام الكوبونات فى البوتاجاز سيضمن توصيل 33% من الدعم الحكومى للمواطنين مستحقى الدعم، فى حين أن تأخير ترشيد الدعم يتسبب فى خسائر تصل إلى مليار جنيه على هيئة البترول شهرياً، نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات البترولية السائلة فى السوق العالمية.

من جانبه، قال الدكتور حمدى البمبى وزير البترول الأسبق، إن حل أزمة الطاقة يتمثل فى رفع الأسعار تدريجياً لحين انتهاء الحوار المجتمعى.

وأضاف البمبى أن العائق الوحيد الذى سيقف أمام وزارة البترول فى زيادة الأسعار هى موافقة الحكومة على زيادة المخصصات المالية من وزارة «المالية» فى عام 2013، وذلك لتغطية احتياجات السوق المحلية، حيث من المفترض تخصيص ١٥٠ مليون دولار شهرياً من حساب دعم المنتجات البترولية بالموازنة الجديدة لضمان نجاح نظام الكوبونات.

وأضاف أن رفض الحكومة الحالية تنفيذ المشروع يرجع إلى قيامها بتقديم استقالتها بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب، بالإضافة إلى الانتهاء من نسب أرباح أصحاب المستودعات قبل تنفيذ المشروع رسمياً، حيث أن بعض أصحاب المستودعات رفضوا الحصول على ربح 1.25 جنيه على الاسطوانة الواحدة.