أشاد الفقيه الدستورى يحيى الجمل بالنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، واعتبره «أحد أشرف رجال القانون فى التاريخ المصري، وأعظم من شغل المنصب»، رافضا الأسلوب الذى أُقيل به.
وقال الجمل، في حواره لبرنامج "فى الميدان" الذى يُعرض على قناة "التحرير"، اليوم الأربعاء، أنه «ليس من حق الرئيس إقالة أو تعيين النائب العام؛ فحق التعيين مكفول للمجلس الأعلى للقضاء، مضيفا أن الإعلان الدستورى المكمل جعل تعيين المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الحالي «قانوني لكنه غير مرغوب فيه»، وفقا للجمل.
وانتقد الجمل الدستور الحالي، وحذر من أنه «يمكن أن يؤدى بمصر إلى انهيار قريب»، مؤكدا أنه «حكم على نفسه أن يكون قصير العمر؛ لأن الشعب لن يستطيع تحمل عواقبه ونِتاج بعض الخطوات الغير دستورية»، وقال إنه سيقود مصر إلى دولة دينية، والتي اعتبرها «أخطر من الدولة البوليسية».
وأضاف الجمل أن «لا يجوز فى مادة أن تنص على حق المجتمع حماية الأخلاق؛ لأن هذا سيؤدى إلى نشأة الجماعات التى ستُعين نفسها رقيباً على الشعب، مثل جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
ورفض الجمل وضع مادة لتفسر معنى مبادئ الشريعة الإسلامية، معتبرا أن الدستور لم يراعى احتياجات المواطن، واهتم بالجُمل البرّاقة الخادعة الغير مُحددة والغير لازمة للسلطة، وانتقد تفصيل نصوص دستورية للانتقام من الكوادر المضادة للإخوان؛ مثل المادة التى تحكمت في مصير المستشارة تهانى الجبالي.
واتهم الجمل حزب الحرية والعدالة بتفصيل مشروع قانون الانتخابات الحالي لخدمته، مثل أغلب التشريعات القانونية والنصوص الدستورية، وفقا لقوله، وطالب بتعديله لإلزام الأحزاب بوضع مرشحين للمرأة والأقباط على رؤوس القوائم.
وأشاد بـ«قوة المُعارضة» حاليا، مطالبا جبهة الإنقاذ باستمرار التماسك، وخوض الانتخابات تحت قائمة موحدة، وتوقع أن تتخطى نسبتها 60% من البرلمان المُقبل إذا لم يحدث تزوير.