أكد "يوسف طلعت"- المتحدث الإعلامى باسم قطاع الصيدلة فى وزارة الصحة-, أن الدواء لم يُرفع سعره، ولكنه تحرك فقط, بدليل وجود زيادات طفيفة جدًا فى الأسعار, تبدأ من ربع جنيه, مضيفًا أن هذا القرار جاء نتيجة الخوف من إفلاس بعض الشركات المصرية المنتجة للأدوية نتيجة خسائرها.
وكان هناك حل من اثنين، إما أن تبقى الأسعار كما هى، ويتم غلق العديد من الشركات المصرية، وفى هذه الحالة سنقوم باستيراد هذه الأدوية من الخارج بأسعارعالية للغاية لا يستطيع المواطن العادى تحملها, أو تحريك أسعار بعض الأدوية، لضمان استمرار هذه الشركات فى العمل.
وأضاف طلعت, تنتج الشركات المصرية 542 صنف من الأدوية يتم, سعر البيع أقل من سعر التكلفة, وتابع طلعت, هناك أمبولات تم تثبيت سعرها ل60 قرش من الثمانينات وإلى الآن بنفس السعر، على الرغم من اختلاف أسعارالعمالة والنقل وغيره.