البورصة المصرية تسجل أفضل ثاني أداء بين بورصات العالم في 2012

نجحت البورصة المصرية في تحقيق مكاسب قياسية خلال العام الماضي 2012، رغم الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي شهدها العام، لتحتل المرتبة الثانية بين بورصات العالم في مؤشر مؤسسة "مورجات ستانلي" العالمية بنسبة 47%، بعد البورصة التركية التي سجلت مكاسب قدرها 61%، وقبل بورصات الفلبين والمكسيك وسنغافورة والصين وجنوب إفريقيا ولندن وماليزيا واليابان.

وذكر التقرير السنوي للبورصة المصرية الذي صدر، اليوم الثلاثاء، أن البورصة المصرية سجلت أفضل أداء بين البورصات العربية خلال العام الماضي بنسبة مكاسب قدرها 50% على صعيد مؤشر أداء الأسواق العربية، وبفارق كبير عن بورصة دبي التي جاءت في المرتبة الثانية عربيا بنمو نسبته 20%، ثم بورصة أبو ظبي بنمو بلغ 9%، فيما سجلت بورصات السعودية والكويت ومسقط ارتفاعات طفيفة تراوحت ما بين 6 و6ر0% وسجلت بورصات عمان والدار البيضاء وقطر والبحرين أداء سلبيا العام الماضي.

وسجلت البورصة المصرية خلال العام الماضي 2012 (مضاعفات ربحية) بلغ نحو 5ر12 مرة، مقارنة بنحو 4ر11 مرة في بداية 2012، كما سجلت معدل عائد على الكوبون قدره 6ر8% فى نهاية العام الحالي، مقارنة بنحو 1ر9% في نهاية 2011 الماضي.

وأشار التقرير إلى أن البورصة المصرية كانت خلال عام 2012 الماضي من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار في المنطقة من حيث العائد، وذلك وفقا لمؤشر مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للأسواق الناشئة، بمعدل عائد على الكوبون بلغ 34ر8% مقارنة بمعدل عائد على الكوبون لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بلغ نحو 16ر3% فقط في المتوسط، ومقارنة مع 6ر2% للأسواق الناشئة.

وأوضح التقرير أن البورصة المصرية سجلت زيادة ملحوظة في أحجام التداول خلال العام الماضي 2012 لتصل إلى 185 مليار جنيه، مقارنة مع 148 مليار جنيه في العام السابق 2011.

وذكر التقرير أن كمية التداول سجلت أعلى مستوى لها لتصل إلى 34 مليار ورقة مالية، مقارنة بنحو 5ر18 مليار ورقة مالية العام السابق، وذلك بفضل تدني أسعار الأسهم ورخصها، فيما ارتفع عدد العمليات المنفذة إلى ما يزيد عن 6 ملايين عملية مقارنة بنحو 6ر5 ملايين عملية في 2011.

وقفز رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في السوق الرئيسي ليصل إلى 376 مليار جنيه في نهاية عام 2012، مقارنة بنحو 294 مليار جنيه في نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 82 مليار جنيه.

وسجلت عدد العمليات نحو 6 ملايين عملية خلال هذا العام مقارنة بنحو 6ر5 ملايين عملية خلال عام 2011، واستحوذت قيمة التداول في السوق الرئيسي على غالبية التداول في السوق مسجلة 5ر166 مليار جنيه خلال العام 2012م، تضمنت صفقة بيع موبينيل بقيمة تجاوزت 19 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنحو 131 مليار جنيه خلال عام 2011.

وأوضح التقرير أن بورصة النيل (سوق الشركات المتوسطة والصغيرة) شهدت ارتفاعا نسبيا في إجماليات التداول في 2012، بقيمة بلغت 247 مليون جنيه مقارنة بنحو 191 مليون جنيه العام الماضي، كما سجلت كمية تداول بلغت 81 مليون ورقة مالية خلال العام الحالي مقارنة بنحو 31 مليون ورقة مالية خلال عام 2011.

وعلى صعيد المؤشرات .. سجل السوق المصري ارتفاعا قياسيا خلال عام 2012، حيث اتجهت كافة مؤشرات البورصة للارتفاع ليسجل مؤشر (إيجي إكس 30) ارتفاعا بنحو 51%، أما على مستوى الأسهم المتوسطة ارتفع مؤشر (إيجي إكس 70) و (إيجي إكس 100) بحوالي 15% و24% على التوالي.

وسجلت كافة القطاعات المتداولة في البورصة ارتفاعا خلال تعاملات عام 2012، وكان أكثر القطاعات ارتفاعا خلال العام قطاع الموارد الأساسية، وذلك بارتفاع ملحوظ بلغ 146%، تلاه قطاع البنوك في المركز الثاني محققا نمو بلغ 82%.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقارات الذي سجل ارتفاعا بنحو 78%، كما احتل المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول محققا 4ر5 مليارات ورقة مالية بقيمة 2ر20 مليار جنيه.

كما سجل قطاع الاتصالات ارتفاعا بنحو 70% خلال العام 2012، واحتل القطاع المرتبة الأولى من حيث كمية التداول محققا نحو 13 مليار ورقة مالية بقيمة 4ر40 مليار جنيه، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات الذي سجل ارتفاعا بنحو 56% وبفارق كبير جاء قطاع الخدمات والمالية باستثناء البنوك مسجلا ارتفاعا بلغ 31% على التوالي، وسجل الأخير ثاني أكبر كمية تداول بحوالي 3ر6 مليارات ورقة مالية بقيمة 8ر18 مليار جنيه.