قومي المرأة يرفض ما أشيع حول مبادرة مواجهة العنوسة التى يتبناها بنك التنمية الزراعي

أعرب المجلس القومى للمرأة عن رفضه للمبادرة التي أطلقها بنك التنمية والائتمان الزراعي، بشأن توفير قروض لصغار الفلاحين، تشجع على تعدد الزوجات، مساهمة منه في حل مشكلة العنوسة، التي يعاني منها المجتمع المصري، وذلك وفقا للتصريحات التي أدلى بها أحد مسؤولي البنك لوسائل الإعلام.

وأرسل المجلس خطابًا للدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة، والدكتور محسن البطران رئيس البنك، يطالبهما فيه بتوضيح حقيقة الأمر، ومدى صحة ماتم نشره من أخبار عن قيام البنك بإطلاق مبادرة "لمواجهة العنوسة في مصر"، عن طريق تقديمه تسهيلات لصغار الفلاحين للحصول على قروض لإعانتهم على تكاليف الزواج، كما تتضمن المبادرة التي أطلقها البنك التشجيع على تعدد الزوجات، بشرط الاكتفاء بزوجتين، حيث ستتم منح فائدة تبلغ 3% خاصة بقرض الزيجة الأولى، بينما سيتم مضاعفة الفائدة الخاصة بقرض الزيجة الثانية لتصل إلى 6%، ويعاقب الراغب في الزواج الثالث بفرض فائدة ضخمة على صاحب القرض.

وأكد المجلس، في خطابه، أن حل مشكلة العنوسة ليس من اختصاصات بنك التنمية والائتمان الزراعي، حيث أن البنك يختص بتمويل المشروعات لصغار الفلاحين وليس حل المشاكل الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه كان الهدف الأساسي مساعدة صغار الفلاحين على بدء حياة جديدة، كان من الأفضل مضاعفة قيمة القرض للمقبلين على الزواج لأول مرة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشباب من الذين لا يستطيعون تحمل نفقات الزواج.

وشدد المجلس على أن تعدد الزوجات ليس هو الحل الأمثل للقضاء على مشكلة العنوسة في مصر، بل إنه سيكون سببًا في تفاقم المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع المصري، وسيوقع مصر في أزمة اقتصادية، حيث أنه سيؤدي لارتفاع معدلات المواليد، والتي تقدر حاليًا بحوالي 2.4% سنويًا، وهي النسبة التي لا يستطيع أي اقتصاد أن يتحملها.

وأشار إلى أن هذه المبادرة ستفتح الباب أمام استغلال البعض للسيدات والفتيات الفقيرات والاتجار بهن بين الفلاحين، الأمر الذي يرفضه المجلس.