بعد تسويات قضية «هدايا الأهرام»..وفتح ملفات التصالح بأوامر نيابة الأموال العامة..القصة الكاملة لمفاوضات الرئاسة مع رجال الأعمال..حسن مالك يقود جولات التفاوض.. و«لجنة تواصل» سافرت إلى نيويورك ولندن

جاء اقتناع النظام السياسى الحاكم فى مصر بضرورة إجراء مصالحات جادة مع رجال الأعمال المصريين الذين لم يثبت تورطهم فى قضايا جنائية، متأخرا بعض الشىء، لكنه فى النهاية يفتح بابا كبيرا فى الأمل لعودة الاستثمارات المصرية لمساراتها الطبيعية بكل ما لها من آثار إيجابية فى عودة الاستثمارات المتوقفة وتدفق الاستثمارات الوطنية مرة أخرى وتقليل نسبة البطالة، وكل ذلك يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى الجريح.

وقد بدأت جهود فعلية خلال اليومين الماضيين للتوصل إلى نهج قانونى وسياسى يحدد شكل التصالح مع رجال الأعمال، خصوصا المحسوبين على النظام السابق ودمجهم مع رجال أعمال النظام الجديد سواء بالداخل مثل محمد أبوالعينين أو بالخارج أمثال حامد الشيتى وياسين منصور، وتزامنت هذه المطالب مع تراجع الوضع الاقتصادى على مستوى عجز الموازنة والاحتياطى النقدى الأجنبى الذى سجل 15 مليار دولار.

بدأت الدعوة الجديدة للتصالح مع رجال الأعمال لأول مرة بمبادرة من بعض رجال الأعمال خلال لقائهم مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى الأول من يناير الجارى فى إطار اجتماعات لجنة «تواصل» المشكلة برئاسة حسن مالك، وعلى رأسهم صفوان ثابت رئيس الشركة الدولية للصناعات الغذائية «جهينة»، الذى طالب خلال اجتماع الرئيس بتقديم رسالة طمأنة لرجال الأعمال والمستثمرين الذين لم تُوجَّه لهم اتهامات فى الفترة الماضية، ومن بينهم حامد الشيتى وياسين منصور، من أجل تشجيعهم على العودة والعمل مرة أخرى بالسوق المصرية.

وكان أول رد فعل من جانب الرئاسة ولجنة «تواصل» هو تحضير وفد رفيع المستوى للسفر إلى لندن ونيويورك بعد أقل من أسبوعين لدعوة صفوان، وقد ضم الوفد برئاسة حسن مالك، كلا من رجل الأعمال منصور عامر، رئيس مجموعة «عامر جروب»، و«صفوان ثابت»، وأسامة فريد، رئيس لجنة العلاقات الدولية بالجمعية المصرية لتنمية الأعمال «ابدأ»، وطالب حسن مالك دعوة إلى رجال الأعمال الذين غادروا مصر بعد الثورة إلى العودة خاصة أن بعضهم تم رفع اسمه من قوائم الترقب مثل ياسين منصور.

ولعل أبرز البوادر التى أثمرها توجه الحكومة نحو التصالح، ما أعلنته م شركة أو سى آى إن فى «OCI N.V» عن تقدمها بعرض مبادلة أسهم لجميع حاملى شهادات الإيداع الدولية لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التى يرأسها رجل الأعمال ناصف ساويرس مقابل أسهم بها، ومن المتوقع أن تشمل الصفقة تحويل العملة الأجنبية المطلوبة محليا لتسوية الطلب على العرض النقدى من خلال البنك المركزى المصرى ويعد هذا أكبر استثمارا أجنبيا منذ ثورة 25 يناير.

وقال ناصف ساويرس العضو المنتدب لشركة أو سى أى إن فى (OCI N.V): «تدل هذه الصفقة على الرغبة العالمية للاستثمار فى مصر، حيث تم جذب أكثر من مليارى دولار أمريكى من الاستثمار الأجنبى المباشر بتعهدات من مؤسسات استثمارية أمريكية رائدة، وستستفيد الشركة وموظفوها المصريون الذى يتعدى عددهم 45 ألف عامل وموظف من تفعيل قدره الشركة على تنفيذ خطة توسعاتها الجديدة فى مصر».

وفكرة التصالح مع رجال الأعمال لم تظهر لها صيغة محددة منذ بدء هذا النوع من الدعوات ما دفع محمد أبوالعينين رئيس مجموعة شركات «كليوباترا جروب»، إلى المطالبة بالإسراع لتحويل إعلان الحكومة عن رغبتها فى إجراء مصالحة مع القطاع الخاص بإصدار تشريع من مجلس الشورى يحدد ملامح هذه المصالحة، ويؤكد احترام الحكومة للاتفاقيات السابقة من أجل طمأنة المستثمرين بما يمكن استقطاب استثمارات جديدة.

المهندس صفوان ثابت، أحد أبرز أعضاء الوفد الذى توجه إلى لندن ونيويورك، قال فى تصريح لـ«اليوم السابع»، إن الوفد التقى مجموعة من ممثلى الشركات ورجال الأعمال المصريين المقيمين فى لندن أبرزهم المهندس ناصف ساويرس، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للصناعات الإنشائية، ورجل الأعمال حامد الشيتى مؤسس مجموعة ترافكو للسياحة والفنادق، وأحد رجال الأعمال الذين خرجوا من البلاد بعد الثورة.

وأوضح صفوان، أن رجال الأعمال أبدوا قلقهم تجاه سخونة الوضع السياسى فى مصر، وهو ما اعتبروه غير مطمئن للاستثمار، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يقوم وفد من رجال الأعمال من لندن بزيارة إلى القاهرة فى شهر فبراير المقبل.

وأشار صفوان إلى أن الكلمة، التى ألقاها حسن مالك، رئيس لجنة التواصل بين رجال الأعمال ومؤسسة الرئاسة أمام رجال الأعمال كانت تهدف إلى توجيه رسالة طمأنة للاستثمار والعودة إلى مصر، وقال إن عددًا كبيرًا من أصحاب الشركات فى لندن كان يجرى زيارة دورية كل 6 أشهر إلى القاهرة، ولكن الآن أصبح يتابع بشكل شهرى الأوضاع الداخلية فى مصر.

ويرى صفوان، أن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية يجب أن تبدأ بالمستثمر المصرى والوطنى، لأنه يعد المرآة التى تعكس الوضع الاقتصادى داخل مصر، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبى دائما يلجأ بالسؤال إلى رجال الأعمال المصريين حتى يحصل على الصورة الواقعية للأوضاع ويأخذ قراره الاستثمارى بناء على هذه الصورة، وهو ما يستوجب العمل على إعادة تصحيح أوضاع رجال الأعمال الوطنيين فى مصر، لأنه لن يقوم ببناء مصر إلا المستثمرون المصريون أنفسهم.

فى نفس السياق، قال أحد المصادر المقربة من مجتمع رجال الأعمال «رفض ذكر أسمه»، إن فكرة الضمانة تسيطر على مجتمع رجال الأعمال منذ قيام الثورة وحتى الآن، وذلك للحفاظ على الاستثمارات التى ساهموا فى تأسيسها فى قطاعات متعددة وليس ضمانة على المستوى الشخصى، وهو ما يبرر حالة الترقب لدى عدد كبير منهم لما ستسفر عنه الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر، أن هاجس الضمانة بالنسبة لرجال الأعمال وصل إلى حد وجود ضمانة دولية لحماية استثماراتهم، خاصة مع استمرار المحاكمات مع رجال الأعمال المصريين والعرب، واحتمالية تهديد مزيد من الاستثمارات فى غياب ضمانة دولية تحميهم.

واعتبر بعض رجال الأعمال أن ضم مجموعة من الأسماء المحسوبة على النظام السابق لعضوية لجنة «تواصل» للتحاور مع مؤسسة الرئاسة بادرة أمل تعكس حسن النية فى الاتجاه نحو التصالح، ودمج استثماراتهم فى الحياة الاقتصادية ومن بينهم رجل الأعمال منصور عامر، ومحمد المصرى، رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، وإلهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وصدق هذا الاعتقاد مشاركة رجال أعمال فى زيارة الرئيس محمد مرسى إلى الصين، ومنهم المهندس نهاد رجب، رئيس شركة سياك الهندسية للبناء، وحسام الشاعر، رئيس شركة صن رايز للسياحة، ومحمد فريد خميس رئيس مجموعة النساجون الشرقيون، كما شارك فى وفد زيارة الصين كل من، محمد المصرى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، وممثل مجموعة الخرافى، وشيرين حلمى رئيس شركة فاركو للأدوية، وهشام النجار رئيس شركة دالتكس، وأحمد السويدى رئيس شركة السويدى للكابلات، ورئيس شركة نايل كوتن، وهانى رزق الله نائب رئيس شركة بروموتريد، بالإضافة إلى محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، وجمال الجارحى رئيس شركة العتال للصلب، وهانى قسيس رئيس شركة مينترال للورق. ورغم من الصلات التى تربط بين جمعية «ابدأ» ولجنة «تواصل» وكبار رجال الأعمال فى مصر، فإنها لم تستطع أن تقنع غالبيتهم من المحسوبين على النظام السابق بضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية، وهو ما يسمى بإعادة استثمار فوائض الدخل، لاسيما أنهم لجأوا بعد الثورة إلى تأجيل عمليات إعادة الاستثمار لحين استقرار الأوضاع الداخلية، علما بأن شركاتهم تحقق فوائض وصافى أرباح سنوية لا تقل عن 50 مليون جنيه.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال أمس إن الحكومة المصرية بدأت التفاوض على صفقات للعفو عن رموز النظام السابق المتهمين بالفساد، فى إشارة إلى كيفية تأثير مناشدات إنقاذ الاقتصاد المصرى على دعوات الانتقام.

ففى علامة مبكرة على أن الحكومة المصرية تدرس عروض المصالحة، أعاد الرئيس السابق حسنى مبارك وما يقرب من 20 من الوزراء والمسؤولين السابقين، قيمة الهدايا التى تلقوها من مؤسسة الأهرام قبل الثورة.

ويشير مات برادلى، مراسل الصحيفة، إلى أن قضية الأهرام تفتح الباب أمام مصالحات على نطاق أوسع مع قادة مصر السابقين، ويرى محللون أن الإعفاءات هذه قد تهدئ قلق المستثمرين بشأن مصير بعض كبار رجال الأعمال المحبوسين.

وترى وول ستريت جورنال أن التحرك نحو المصالحة مع النظام السابق يعكس تحولا فى أولويات الثورة المصرية، وتضيف أن محاكمات نظام مبارك تسببت فى خوف لدى المستثمرين الأجانب، مما أدى إلى تراجع ميزان المدفوعات وزاد من الضغوط على الجنيه.
وأشار محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والبرلمانية الذى استقال مؤخرا، إلى أن قانون عام 1997، يسمح لمسؤولى الحكومة المتهمين بالفساد بالإفلات من العقاب من خلال إعادة ما أختلسه.