«القمة الاقتصادية» بالرياض تحت رحمة أزمات الربيع العربى.. 2012 الأكثر سواداً على الاقتصاد.. وصعود الإسلاميين للحكم فى مصر وتونس يهدد دول الخليج ويدفعها لتعطيل المساعدات

تحضر دول الربيع العربى «القمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية» الثالثة باقتصاديات جريحة وتركة ثقيلة خلفها عامان من المراحل الانتقالية المحتقنة.

القمة تبدأ أعمالها الاثنين القادم بالعاصمة السعودية الرياض، وتتميز هذه الدورة بأنها تنعقد للمرة الأولى بعد اندلاع الثورات فى المنطقة لتفرض الأحداث عليها مسارا مختلفا عن الدورتين السابقتين.

فالوضع الاقتصادى المتردى لدول الربيع العربى يجب أن يكون بنداً رئيسيا على طاولة القادة العرب لبحث الحلول والبدائل، بعد أن كان العام 2012 الأكثر سوادا على دول الربيع العربى اقتصاديا، ولابد من بحث كيفية تقديم يد العون لمن يحتاجها من تلك الدول، لا منة ولا هبة ولكن تحقيقا لشراكة ووحدة عربية طال الحديث عنها فى الاجتماعات والرسميات ولكن حان الوقت لتنفيذها على أرض الواقع.

خبراء اقتصاديون أكدوا أن المنطقة العربية بإمكانها تحقيق تكامل اقتصادى من خلال تحرير رأس المال العربى من القيود وفتح المجال لتدفق الاستثمارات، فلدينا الموارد المالية والقوة البشرية، ولكن ارتقاء مبدأ السيادة على مبدأ الوحدة يقف عائقا أمام تحقيق هذه الغاية، وإذا توفرت الإرادة السياسية فبإمكان دول الربيع العربى أن تتجاوز هذه السنوات العجاف من واقعها السياسى المتوتر والاقتصادى المتدهور دون الاعتماد على رأس مال غربى أجنبى لا يعطى بقدر ما يأخذ.